بانک جهانی: رشد اقتصادی افغانستان در سال جاری به ۳.۴ درصد خواهد رسید

به گفته این نهاد، این رشد به دلیل «تورم پایین و افزایش درآمدها» بوده است. با این حال، «افزایش سریع جمعیت، تشدید کسری تجاری و فقر پایدار،» همچنان چشم‌انداز اقتصادی افغانستان را تحت فشار قرار داده است.
بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی (GDP) افغانستان در سال ۲۰۲۵ با ۳.۴ درصد رشد پیش‌بینی می‌شود که در مقایسه با رشد ۵.۲ درصدی سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است.
به گفته بانک جهانی «محرک اصلی این رشد، تقاضای ایجاد شده توسط بیش از دو میلیون مهاجر بازگشته از ایران و پاکستان است که فعالیت در بخش‌های خدمات و صنعت را رونق می‌بخشد.»
همچنین، بخش زراعت با ثبت «برداشت بی‌سابقه» گندم آبی، و بخش‌های معدن و ساخت‌وساز نیز به رشد اقتصادی کمک کرده‌اند.
با وجود این رشد کلی، گزارش هشدار می‌دهد که افزایش سریع جمعیت، که در سال ۲۰۲۵ حدود ۶.۸ درصد تخمین زده شده است، منجر به کاهش ۴ درصدی سرانه تولید ناخالص داخلی خواهد شد.
به گزارش آژانس باختر، به نقل از بی بی سی، تورم در افغانستان با میانگین ۲ درصد در سال ۲۰۲۵، در زمره پایین‌ترین نرخ‌های منطقه باقی مانده که به دلیل «ثبات قیمت مواد غذایی و تقویت واحد پول ملی» است.
اما بانک جهانی اشاره می‌کند که این ثبات قیمت، نشان‌دهنده وابستگی شدید افغانستان به واردات و آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های خارجی است.
شرایط مالی از نظر درآمد بهبود یافته و پیش‌بینی می‌شود درآمدهای مالیاتی داخلی به دلیل «اجرای قوی‌تر قوانین و بهبود رعایت مالیاتی،» در سال ۲۰۲۵ به ۱.۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
با این حال، کاهش کمک‌های مالی خارجی، بودجه کلی را محدود کرده و کشور را به شدت وابسته به حمایت اهداکنندگان و مالیات‌های مرتبط با تجارت باقی گذاشته است.
گزارش به شکنندگی بخش بانکی افغانستان اشاره می‌کند که با «عدم اطمینان نظارتی، افزایش وام‌های غیرقابل بازپرداخت و محدودیت فعالیت‌های وام‌دهی» مواجه است. بسیاری از افزایش اخیر نقدینگی، در «خارج از سیستم رسمی بانکداری» در گردش است.
فاریس حداد زيروس، مدیر بانک جهانی در افغانستان، در این خصوص گفته است: «در حالی که اقتصاد افغانستان نشانه‌هایی از بهبود را نشان می‌دهد، همچنان با چالش‌های مالی قابل توجهی مواجه است و گردآوری درآمد داخلی برای جبران کاهش کمک‌ها ناکافی است.»
او افزود: «این چالش‌ها با ورود قابل توجه مهاجرین بازگشته در دو سال گذشته ترکیب شده، که باعث افزایش بیشتر جمعیت جوانان بیکار و تعمیق شکنندگی‌های موجود شده است. این امر بر اهمیت حیاتی ایجاد شغل از طریق بخش خصوصی – به ویژه برای جوانان و زنان – تأکید می‌کند.»
بر اساس این گزارش، تقریباً از هر چهار جوان افغان، یک نفر بیکار است. همچنین، محدودیت‌ها بر مشارکت اقتصادی و آموزش زنان، همچنان توسعه سرمایه انسانی و چشم‌انداز رشد آینده را تضعیف می‌کند.
به گفته بانک جهانی، افغانستان در حال تجربه یکی از بزرگترین موج‌های بازگشت مهاجران در دو دهه اخیر است، به طوری که «بین سپتمبر ۲۰۲۳ تا جولای ۲۰۲۵، تخمین زده می‌شود ۴ تا ۷.۴ میلیون نفر بازگشته باشند. این فشار باعث شده است که بازارهای کار محلی و خدمات عمومی، به ویژه در مناطق مرزی و مراکز شهری، تحت فشار قرار گیرند.»
بانک جهانی تأکید می‌کند که پایداری روند بهبودی، نیازمند اصلاحاتی برای« تقویت سرمایه‌گذاری خصوصی، گسترش خدمات مالی، تنوع بخشیدن به صادرات، و استفاده از مهاجران بازگشته برای تولید شغل» است.
این  رشد اقتصادی درحالی شکل گرفته که کمکهای جهان به گونه ی قابل توجهی کاهش یافته وملیاردها دالراز دارایی‌های افغانستان، از سوی امریکا، مسدود شده است.
با این حال، امارت اسلامی، با بازگشت دوباره  به قدرت،  با پیش گرفتن سیاست اقتصاد محور، تلاش چشمگیری درحوزه ی رشد تولیدات داخلی برای رفتن افغانستان به سوی خود کفایی، افزایش صادرات فرآورده‌های افغانی به بازار‌های جهانی، کاهش وابسته‌گی به بازارهای سنتی و ایجاد شغل به شهروندان انجام داده است؛ تلاش هایی که باعث ثبات پول افغانی، کاهش تورم و رشد اقتصادی شده وجهان را به  حیرت وا داشته است