لیکوال: ذبیح الله افغان
جېفري اپستین هغه امریکايي میلیونر و چې د بشردوستانه فعالیتونو تر شا یې د جنسي استثمار یوه بوږنوونکې شبکه پټه ساتلې وه؛ دې شبکې په دې وروستیو کې اسناد، ویډیوګانې او انځورونه افشا شول. دا افشا کېدل نه یوازې د یوه فرد جرم بربنډوي، بلکې د هغه تمدني او اخلاقي ادعاوو پر بنسټیزو ستنو هم پوښتنې راپورته کوي چې لوېدیځ یې له اوږدې مودې راهیسې د نړۍ پر وړاندې مطرح کوي.
لوېدیځ تل ځان د تمدن، عدالت او بشري حقونو مخکښ ګڼلی او هڅه یې کړې چې دا ادعا د نړیوالو لهخوا ومنل شي. خو د اپستین قضیې وښودله چې د همدې ادعا تر شا، د نړۍ تر ټولو بانفوذه سیاسي، اقتصادي او فرهنګي څېرې ښکېلې وې؛ هغه کسان چې په علني ډول یې د انسانپالنې خبرې کولې، خو په پټه یې د بېوسه ماشومانو او نجونو له کرامت سره ناوړه چلند کاوه.
د امریکا په خاوره کې د یوې داسې ټاپو شتون، چې د انسانانو د جنسي استثمار لپاره کارېده، پخپله د حیرانتیا وړ دی. که امریکايي استخباراتي او عدلي بنسټونه اوس ادعا کوي چې تازه پرې خبر شوي، نو دا د نړیوال عدالت پر تابوت وروستی مېخ ګڼل کېدای شي. او که دا افشا کېدل د یوې محاسبې او ستراتیژۍ له مخې ترسره کېږي، نو دا بیا لا روښانه کوي چې عدالت او بشري حقونه یوازې هغه مهال مطرح کېږي چې د امریکا ګټې له ګواښ سره مخ وي. دا په ښکاره ددې څرګندونه کوي که د امریکا ګټې په خطر کې واقع شي، نو د بې ګناه معصومو ماشومانو وینې هم ورته مهمې نه دي.
لوېدیځ په پرلهپسې ډول د خپلو اخلاقي ادعاوو په ثابتولو کې پاتې راغلی. د افغانستان پر وړاندې د امریکا یرغل هم د «ترورېزم ضد جګړې» تر شعار لاندې توجیه شو، حال دا چې پایله یې د تاوتریخوالي پراخېدل، د ترهګرۍ وده او د بېګناه افغانانو دوامداره قرباني کېدل وو، هغه قیمت چې لا هم پرې کېږي.
د اپستین قضیه د امریکا په معاصر تاریخ کې له تر ټولو شرمونکو قضیو څخه ده. په ۲۰۰۸ کال کې، سره له دې چې اپستین د جنسي ناوړه استفادې په جرم محکوم شو او د قربانیانو شمېر هم تر سلو واوښت، خو هغه ته خورا نرمه سزا ورکړل شوه. دا چلند د امریکا د قضايي نظام د دوهګوني معیار ښکارندوي کوي. اپستین وتوانېد چې له همدې سیسټم څخه په ګټې اخیستنې، د نړیوال نفوذ یوه پراخه شبکه جوړه کړي؛ هغه شبکه چې پکې د بشري حقونو ګڼ مدعیان شامل وو.
که دا پېښه د نړۍ په بل هېواد کې شوې وای، د لوېدیځو رسنیو به هره شېبه تازه جزیات خپرول. خو دا چې دا قضیه د امریکا له واکمنو کړیو سره تړاو لري، نو هماغه رسنۍ چوپ پاتې شوې او ان د حکومت په کچه د اسنادو د کماهمیته کولو او پټولو هڅې وشوې.
اپستین قضیه یوه ساده جنایي دوسیه نه ده؛ بلکي دا قضیه په ټوله کې د نړیوال عدالت مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. دې افشاګریو نړۍ ته دا پیغام ورکړ چې د عدالت او بشري حقونو تر ټولو لوړ غږ کوونکي، ډېر ځله هماغه کسان وي چې په عمل کې یې تر ټولو ستر سرغړونکي دي. هغه کسان چې د ملتونو شتمني لوټوي او د خپلو بدرنګو سیاستونو د پلي کولو لپاره له هرې وسیلې کار اخلي.
دا ناشونې ده چې اپستین دې په یوازې ځان دومره بانفوذه نړیوالې څېرې تر خپل اغېز لاندې راوستې وي. له شواهدو معلومیږي چې دا یوه سیستماتیکه کړنلاره وه چې د ځانګړو حکومتونو د پټو سیاستونو له لارې پر مخ وړل کېده؛ موخه یې دا وه چې د نړیوالو پرېکړو توازن د خپلې خوښې سره سم واړوي او ښکېل کسان د فشار، باجاخیستنې او کنټرول وسیلې وګرځوي.
د دې ډول پېښو افشا کېدل نه یوازې د یوه هېواد د وګړو لپاره د منلو نه دي، بلکې د ټول ملت جمعي شعور ټکنی کوي. دا پوښتنه راپورته کېږي چې د «ډیموکراتیکو ارزښتونو» تر سیوري لاندې څه ډول انسانان ساتل کېږي او ولې دا ارزښتونه د وخت له ازموینې سره سم، د نړۍ پر مخ په شرموونکې توګه ماتې خوري.
په پای کې، دا قضیه د امریکا لپاره یو تاریخي فرصت هم ګڼل کېدای شي: هغه فرصت چې خپل سیاسي او اخلاقي روایت بیا وارزوي، درک یې کړي چې څنګه یې د ډیموکراسۍ تر نامه لاندې کاذب شخصیتونه روزلي، او څنګه کولی شي راتلونکي مشران په رښتینې توګه وپېژني. ځکه تاریخ ښيي چې هر هغه څوک چې د بشرپالنې شعار ورکوي، حتمي نه ده چې په عمل کې هم د انسانیت استازی وي کېدای شي هماغه کس د زرګونو بېګناه انسانانو د بدمرغۍ تر شا ولاړ وي. لکه څنګه چې نن د امریکا مشران د نړۍ خلکو ته ښکاره شول.
