د همکارۍ په سیمه کې د تقابل اور؛ د جاپان نوي پوځي سیاستونه او پر نړیوال ثبات یې منفي اغېزې

لیکوال: ذبیح الله افغان

د اسیا-ارام سمندر (Asia-Pacific) سیمه اوسمهال د نړۍ د جیوپولیټیک او جیو-اکانومي تر ټولو مهمه او ستراتیژیکه سیمه ده. دا سیمه نه یوازې د نړۍ د تولید او سوداګرۍ یو ځواکمن اېنجن ګڼل کېږي، بلکې د نړیوال امنیت ډېری تلپاتې ثبات هم د همدې سیمې له وضعیت سره تړلی دی. د تېرو څو لسیزو په اوږدو کې، د دې سیمې ډېرو هېوادونو خپل ټول تمرکز پر اقتصادي پرمختګ، سیمه ییزې همکارۍ او د فقر پر له منځه وړلو کړی و. په دې برخه کې د اسیان (ASEAN) سازمان د غړو هېوادونو او نورو سیمه ییزو قدرتونو رول خورا د ستاینې وړ و، ځکه هغوی تل هڅه کړې چې د جګړې او تقابل پر ځای د ډیالوګ لاره خپله کړي.

خو په وروستیو کلونو کې، او په ځانګړې توګه په ۲۰۲۶ کال کې، دا سوله ییزه فضا له سختو جیوپولیټیکي ننګونو او ترینګلتیاوو سره مخ شوې ده. په داسې حال کې چې د سیمې اکثریت هېوادونه د ګډ ثبات غوښتونکي دي، د جاپان د اوسني حکومت نوي سیاستونه او بیړني نظامي تحرکات د دې لامل شوي چې دغه سیمه یو ځل بیا د وسلو د سیالۍ او نظامي بلاکونو د رامنځته کېدو لور ته لاړه شي. د سانای تاکاچي په مشرۍ د جاپان اوسني حکومت داسې تګلارې غوره کړې دي چې په کور دننه د عامو خلکو ترمنځ د وېرې او په بهرني ډګر کې د سیمه ییزو هېوادونو د سختو منفي غبرګونونو لامل شوي دي.

د هر هېواد د بهرني سیاست د مشروعیت لومړی معیار د هغه هېواد د خپل ولس رضایت وي. د جاپان د اوسني حکومت تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې د خپل ولس له تاریخي او سوله ییز هویت سره په بشپړ ټکر کې روان دی. د مې د ۲۹مې نېټې په مازیګر د توکیو په زړه کې د کانګرس ودانۍ مخې ته د شاوخوا لس زره جاپانیانو د لاریون راپورونه د دې ادعا تر ټولو روښانه ثبوت دی. دا لاریون کونکي کومه عادي سیاسي ډله نه وه، بلکې د ټولنې عام وګړي، میندې، پلرونه او روښانفکران وو چې د خپل هېواد راتلونکي ته د وېرې له امله سړکونو ته راوتلي وو.

د دغو لس زره کسانو د راغونډېدو اصلي او بنسټیز پیغام په یوه لنډه خو مفهوم لرونکې جمله کې راټول شوی و: “د جګړې د رامنځته کېدو مخنیوی”. عام جاپانیان په دې باور دي چې حکومت د دوی هېواد د داسې یوې جګړې لور ته بیايي چې جاپان ورته هېڅ اړتیا نه لري. په لاریون کې د یو تن جاپاني پلار خبرې چې رسنیو ته یې وویل، زما ماشوم په ښوونځي کې زده کړه کوي او که د حکومت داسې خطرناکې تګلارې دوام ولري، نو په راتلونکي کې به د ماشومانو لپاره یو سوله ییز جاپان پاتې نه شي، دا د جاپاني ټولنې د زړه غږ او ژوره منفي اندېښنه ښیي.

عام خلک پوهېږي چې نظامي کېدل د زده کړې، روغتیا او رفاه له بودیجې څخه د وسلو او پوځي تجهیزاتو لور ته د پيسو لېږدول دي. د تاکاچي حکومت د خلکو د هوساینې په بیه غواړي د جاپان د دفاعي صنعت شرکتونو ته ګټه ورسوي او هېواد په داسې پوځي اتحادونو کې شامل کړي چې په سیمه کې د بې ثباتۍ اور ته لمن وهي. د ولس دا منفي لیدلوری ثابتوي چې د جاپان اوسنی حکومت په کور دننه له یوه سخت مشروعیتي بحران سره مخ دی او خپل ملت ته د امنیت پر ځای د جګړې او نابودۍ ډالۍ وړاندې کوي.

له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته، جاپان د خپل اساسي قانون د ۹مې مادې له امله په نړۍ کې د یو بې ساري هېواد په توګه پېژندل کېده. دا ماده، چې د جاپان د سولې د قانون په نوم هم یادېږي، ټوکیو له دې څخه منع کوي چې د نړیوالو شخړو د هواري لپاره له پوځي ځواک څخه کار واخلي یا داسې یو پوځ ولري چې د یرغل وړتیا ولري. دې مادې جاپان ته اجازه ورکړه چې د تېرو اتو لسیزو په اوږدو کې خپل ټول پام او شتمني پر نوښت، ټیکنالوژۍ او اقتصادي ډیپلوماسۍ باندې متمرکز کړي.

خو د تاکاچي حکومت اوس د دغې تاریخي او حیاتي مادې د تعدیل لپاره خپلې ټولې هڅې ګړندۍ کړې دي. د دوی د دې هڅې تر شا یو روښانه منفي نیت شتون لري: د جاپان بدلول له یو سوله غوښتونکي هېواد څخه په یو بریدګر او نظامي ځواک باندې. د دې مادې د تعدیل ترڅنګ، د حکومت لخوا د “جاسوسۍ ضد نوي قانون” معرفي کول بله هغه پېښه ده چې د مدني ازادیو او ډیموکراسۍ د مینوالو لخوا تر سختې نیوکې لاندې راغلې ده. د دې قانون په پلي کېدو سره حکومت غواړي هغه غږونه خپاره او بند کړي چې د حکومت د جنګ غوښتونکو سیاستونو په وړاندې غږ پورته کوي.

د تاریخي شواهدو له مخې، کله چې په جاپان کې ملتپال او نظامي ځواکونه پر اساسي قانون برید کوي او د پوځ د غځولو خبره کوي، نو سیمه د یو بل لوی ناورین په لور ځي. د جاپان د حکومت دا کړه وړه د دې لامل شوي چې د سیمې د هېوادونو ترمنځ پخوانی تاریخي ټپونه او وېرې یو ځل بیا ژوندۍ شي. هغوی په دې باور دي چې د اساسي قانون تعدیل د جاپان د پخواني امپراتورۍ د وخت د جګړه مار کلتور د بیا راژوندي کولو هڅه ده، چې پایله به یې د ټولې سیمې لپاره ورانوونکې وي.

د سینګاپور په هېواد کې د ۲۳م شانګریلا ډیالوګ ترسره کېدل، چې د اسیا او ارام سمندر د سیمې تر ټولو لوی دفاعي او امنیتي فورم دی، یو ځل بیا د جاپان د بهرني سیاست منفي او جګړه مار اړخونه نړۍ ته ښکاره کړل. د غونډې فضا په ښکاره توګه په دوو متضادو برخو وېشل شوې وه: یو لوری د سولې، همکارۍ او ډیالوګ اواز و، او بل لوری د تقابل، د کوچنیو ډلو د جوړولو او بیا پوځي کېدو هڅه وه، چې مشري یې د جاپان لخوا کېدله.

د جاپان د دفاع وزیر، کیوزومي شینجرو (Shinjiro Koizumi)، په دغه ډیالوګ کې د “تش په نوم ازاد او پرانیستي اندو-پاسفیک” (Indo-Pacific) نوی پلان معرفي کړ. که څه هم دا عنوان په ظاهره کې خورا ښکلی او ډیپلوماټیک ښکاري، خو د متن او د کارپوهانو د تحلیلونو له مخې، د دې پلان تر شا د جاپان د خطرناکو ارادو پټول وو. جاپاني استازي هڅه وکړه چې د خپل هېواد بیړني پوځي کېدو او د دفاعي بودیجې لوړولو ته یو قانوني او د منلو وړ رنګ ورکړي. دوی اعلان وکړ چې جاپان به په سیمه کې یو نوی دفاعي او نظامي هویت څرګند کړي او د خپلو امنیتي همکارانو شبکه به پراخه کړي.

دا څرګندونې د غونډې د نورو ګډونوالو او نړیوالو شنونکو له سختو غندنو او پوښتنو سره مخ شوې. د چین د پلاوي یو تن غړي په کلکه د جاپان دا دریځ تر پوښتنې لاندې راوست او ویې ویل چې د جاپان دا کړنې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د جوړ شوي نړیوال نظام د دښمنۍ په مانا دي. نړیواله ټولنه په دې باور ده چې جاپان د دې پر ځای چې د خپل تیر تاریخ د تېروتنو بښنه وغواړي او د سولې لپاره کار وکړي، د نویو نظامي پلانونو په وړاندې کولو سره د سیمې امنیتي تعادل او توازن خرابوي او د اسیا هېوادونو ترمنځ د بې باورۍ تخم شیندي.

د اسیا-ارام سمندر د سیمې د ثبات اصلي بنسټ د اسیان (ASEAN) د غړو هېوادونو ترمنځ پر همکارۍ او د لویو قدرتونو له منفي سیالیو څخه پر لیرې پاتې کېدو ولاړ دی. په سږني شانګریلا ډیالوګ کې د ویتنام د کمونېست ګوند د مرکزي کمېټې عمومي منشي او دولت رئیس تولام په خپله وینا کې په روښانه توګه وویل چې که څه هم نړۍ ډېره بې ثباته ده، خو د اسیا سیمه له تقابل څخه د ډډې کولو کافي اراده او توان لري. نوموړي د ټولو هېوادونو ترمنځ د متقابل باور او د یوې انعطاف منونکې او سمسورې سیمې د جوړولو غوښتنه وکړه.

همدا راز، د مالیزیا د صدراعظم (انور بن ابراهیم) تېر کال او سږني دریځونه دا ښیي چې که د سیمې هېوادونه اوږه په اوږه کار وکړي، نو هېڅ بهرنی ځواک نه شي کولی د هغوی ثبات خراب کړي. د چین استازو هم په دغه ډیالوګ کې د نړیوال مدیریت او د انسانانو د ګډ برخلیک ټولنې (Community with a Shared Future for Mankind) مفکوره وړاندې کړه چې د ګډونوالو لخوا یې تود هرکلی وشو، ځکه د دوی پیغام د سولې او د وسلو د کنټرول پر سيسټمونو ولاړ و.

خو د جاپان حکومت د دې ټولو سوله ییزو وړاندیزونو په وړاندې یو کاملاً منفي مسیر انتخاب کړی دی. جاپان د اسیان د هېوادونو د یووالي د پیاوړتیا پر ځای، د هغو کوچنیو ډلو او پوځي اتحادونو په لټه کې دی چې موخه یې د سیمې وېشل او د تقابل رامنځته کول دي.

د کارپوهانو دا ډول څرګندونې ثابتوي چې د جاپان د دفاع وزارت نوې ستراتیژۍ د اسیا د امنیت لپاره د حل لاره نه ده، بلکې پخپله یو داسې لوی او اوږدمهاله ګواښ دی چې د شخړو او تصادفي جګړو احتمال په بې ساري ډول لوړوي.

د جاپان د نوي بهرني او پوځي سیاست بل منفي اړخ د سیمې له هغو هېوادونو سره د پوځي شبکو غځول دي چې لا دمخه د جنجالونو په مرکز کې قرار لري. د فلیپین د دفاع وزیر، ګیلبرتو تیودورو (Gilbert Teodoro)، په شانګریلا ډیالوګ کې داسې خبرې وکړې چې د کارپوهانو په وینا د وضعیت د نور ترینګلي کېدو لامل ګرځي. نوموړي د جنوبي سمندرګي په اړه د ناقانونه حاکمیت خبرې وکړې او د خپل پوځي توان د لوړولو لپاره یې د امنیتي همکارانو د شبکې د پراخولو خبره وکړه.

دلته د جاپان رول خورا منفي او د اندېښنې وړ دی. جاپان د دې پر ځای چې فلیپین د ډیالوګ او د سمندري مقرراتو په رڼا کې خبرو اترو ته وهڅوي، د هغوی د نظامي کولو او هغوی ته د وسلو د ورکولو د لارې ملاتړ کوي. د جاپان دا ډول لاسوهنه د دې لامل کېږي چې د جنوبي سمندرګي د هېوادونو ترمنځ سوله ییزې ډیپلوماټیکې هڅې کمزورې شي او سیمه د یو داسې بحران لور ته لاړه شي چې اقتصادي کښتۍ او تجارتي لارې له خطر سره مخ کړي.

د سیمې چارو د کارپوهانو په باور، د جاپان دا ډول ګامونه د سیمه ییز امنیتي انډول د خرابولو په مانا دي. کله چې یو هېواد د خپلو تاریخي پولو څخه بهر د پوځي اتحادونو د جوړولو هڅه کوي او په داسې سیمو کې لاسوهنه کوي چې له دوی سره مستقیم تړاو نه لري، دا ښیي چې دغه هېواد د امپریالیزم او بادارۍ غوښتلو زړې غوښتنې لري. د جاپان دا ډول ستراتیژي د دې لامل شوې چې په ټوله اسیا کې د دغه هېواد باور له منځه لاړ شي او د یو سوله ییز شریک پر ځای د یو بې ثباتي رامنځته کونکي عنصر په توګه وپېژندل شي.

د درې واړو پېښو او شریکو شویو تحلیلونو  یعنې په توکیو کې د سانای تاکاچي د حکومت په وړاندې د لس زره کسانو پراخ سړکونو ته راوتل، د اساسي قانون د ۹مې مادې د بدلولو خطرناکې هڅې او د شانګریلا په ډیالوګ کې د جاپاني استازي د پاروونکو ویناوو غندل هراړخیزه ارزونه دا ثابتوي چې د جاپان اوسنی سیاست د سولې، عدالت او د اسیا-ارام سمندر د سیمې له غوښتنو سره په بشپړ ټکر کې دی.

جاپان د دې پر ځای چې د خپل تیر تاریخ څخه درس واخلي او د خپل اقتصادي ځواک له لارې په نړۍ کې د ثبات سمبول پاتې شي، د بیا پوځي کېدو او بادارۍ غوښتلو لاره غوره کړې ده. د کوچنیو ډلو ترمنځ د تقابل راپارول او د هېواد د وسله وال کولو هڅې به نه یوازې په نړیوال ډګر کې د جاپان انزوا لا پسې زیاته کړي، بلکې د اسیا دا حیاتي سیمه به د یو داسې ناورین لور ته کش کړي چې د مخنیوي توان به یې د چا په لاس کې نه وي.

د لاریون کونکو جاپانیانو او د سیمې د هوښیارو کارپوهانو غږ د دغه منفي مسیر په وړاندې د خطر یو جدي زنګ دی. که د جاپان حکومت د خپل ولس ارادې ته درناوی ونه کړي او د اسیان د هېوادونو د همکارۍ او ډیالوګ لاره خپله نه کړي، نو د دغه جنګ غوښتونکي سیاست لومړی او تر ټولو لوی زیان به په خپله د جاپان هېواد او د هغوی راتلونکي نسل ته ورسېږي، چې په هغه صورت کې به تاریخ هېڅکله د اوسنیو چارواکو دا تاریخي تېروتنه ونه بښي.