سود صندوق امانی افغانستان به ۴۴۰ میلیون دالر رسید

شاه‌محمد محرابی عضو هیات مدیره صندوق امانی افغانستان به می‌گوید که پس از ایجاد این صندوق، سود آن به ۴۴۰ میلیون دالر رسیده است.

به گفته آقای محرابی، این صندوق به هدف تثبیت نرخ ارز، کنترل سطح قیمت‌ها و حفظ ثبات مالی در داخل کشور ایجاد شده است.

شاه‌محمد محرابی افزود: «در حال حاضر، صندوق دارای سه اعشاریه ۹۴ میلیارد دارایی است که سود تعهدی آن ۴۴۰ میلیون دالر سود کرده است، این اقدامات مدیریت مالی محتاطانه را نشان می‌دهد. در خاتمه، صندوق افغان یک چارچوب حکومتی سازمان یافته را ایجاد کرده است که برای تثبیت سیستم مالی افغانستان طراحی شده است.»

صندوق امانی افغانستان در ماه سپتمبر ۲۰۲۲ میلادی به هدف نگهداری سه اعشاریه پنج میلیارد دالر از دارایی‌های کشور از سوی ایالات متحده امریکا در سویس ایجاد شد.

برخی از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که تاکنون از دارایی‌های صندوق امانی برای رشد اقتصادی کشور عملا کار گرفته نشده و نیاز است در شرایطی که افغانی هم در برابر اسعار دیگر ثبات آنچنانی ندارد، برای حفظ ثبات مالی کار گرفته شود.

عبدالنصیر رشتیا یکی از آگاهان مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «صندوق امانی افغانستان که ایجاد شده، پول این صندوق در حقیقت پشتوانه پول افغانستان است که می‌تواند اعتبار افغانی را در مارکیت‌های دنیا بالا ببرد و هم‌چنان این می‌تواند سبب اعتباربخشی به تجارت بین‌المللی شود.»

محمدنبی افغان یکی دیگر از آگاهان اقتصادی گفت: «در این شرایط سخت اقتصادی باید از آن استفاده کرده بتوانیم و در این شرایط هر قدر دالر به کشور سرازیر شود، یا از آن پول مفاد برسد، این به خیر ما است.»

هرچند بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان در گزارشی اشاره کرده که دولت امریکا ممکن است بررسی بازگرداندن این چهار میلیارد دالر را در دستورکار قرار دهد.

اما وزارت اقتصاد بار دیگر خواستار آزادسازی تمامی دارایی‌های کشور شده و تاکید ورزیده که دارایی‌های منجمد شده باید به بانک مرکزی افغانستان به کشور بازگردانده شوند.

عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت: «هرچه زودتر باید این دارایی‌ها در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد تا به عنوان پشتوانه پولی و در راستای سیاست‌های کلان اقتصادی و نیازهای اساسی مردم افغانستان مورد استفاده قرار بگیرد.»

این در حالی‌ست که پس از سقوط نظام جمهوریت در آگست ۲۰۲۱ میلادی بیش از نه میلیارد دالر از دارایی‌های کشور از سوی بانک‌های امریکایی و اروپایی مسدود شده است.