رهبر حکومت سرپرست افغانستان با صدور فرمانی وزارت امور داخله را مؤظف کرده تا مانع فعالیت قاچاقچیان انسان شده و آنان را پس از بازداشت به محاکم نظامی معرفی کند.
در این فرمان شش ماده‌ای آمده است که محاکم نظامی مسوولیت دارند تا قاچاقچیان انسان را در مرتبه اول به یک سال حبس، در صورت تکرار به دو سال زندان، و در سومین بار به سه سال حبس محکوم کنند.
در بخش دیگری از این فرمان از وزارت‌های حج و اوقاف، اطلاعات و فرهنگ، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، اقوام و قبایل، امر به معروف و نهی از منکر و علمای دینی خواسته شده تا درباره خطرات و پیامدهای ناگوار سفرهای قاچاقی به مردم آگاهی دهی کنند.
همچنان در ماده های چهارم و پنجم این فرمان به وزارت دفاع ملی و ریاست عمومی استخبارات دستور داده شده تا مانع فعالیت قاچاقبران در سرحدات و خطوط فرضی شوند و نیز اطلاعات کشفی را در این زمینه با وزارت امور داخله شریک سازند.
این فرمان در حالی صادر شده که پس از تحولات سیاسی در کشور، میزان مهاجرت افغان‌ها به خارج افزایش یافته است.
