وزارت معادن و پترولیم گفته است که ارزش قراردادهای امضاشده در بخش استخراج معادن در دو سال گذشته نزدیک به هفت میلیارد دالر میرسد.
این قراردادها با شرکتهای داخلی و خارجی به امضا رسیدهاند.
همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم به طلوعنیوز گفت: «شرکتهای ایرانی، چینایی، ترکی و بریتانیوی سرمایهگذار استند و حجم سرمایهگذاری در این هفت قرارداد تقریبا در حدود ۶ میلیارد و ۵۵۷ میلیون دالر میرسد.»
سخنگوی وزارت معادن افزوده که در این مدت قرارداد استخراج ۲۰۰ معدن کوچک را نیز به شرکتهای داخلی واگذار کرده است.
وزارت معادن و پترولیم همچنان گفته است که در حال حاضر شماری از معدنها به ویژه معدن سرب و جست ولایت غور، حوزههای نفتی و آهن پنجشیر آماده استخراج هستند و سرمایهگذاران میتوانند سرمایهگذاری کنند.
شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی به طلوعنیوز گفت: «یک پالیسی درست به خاطر استخراج معادن طوری که بتواند منافع ملی اقتصادی افغانستان را تامین کند، باید ایجاد شود و رفته همانند با کشورهای همسایه و شرکتهای خارجی و داخلی صورت بگیرد که طوری با کشورهای خارجی با شرکتهای داخلی صورت نگیرد که یک رفتار چندجانبه و چندگانه باشد.»
عبدالظهور مدبر، یکی دیگر از آگاهان اقتصادی چنین گفت: «هر حرکت اقتصادی میتواند یک دندانه به چرخ اقتصاد باشد بناء استخراج معادن هم در مقیاس خودش میتواند در امر بلند بردن میزان اشتغال در سرزمین مفید، مثمر و با ارزش باشد.»
از سوییهم، اتاق تجارت و سرمایهگذاری گفته است که امارت اسلامی باید با حفظ منافع ملی، قراردادهای معادن را به شرکتهای داخلی و خارجی واگذار کند.
به گفتهی مسوولان در این اتاق، امارت اسلامی باید به منظور جلب سرمایهگذاریهای بیشتر در کشور سهولتهای لازم را در بخش سرمایهگذاری فراهم سازد و جامعه جهانی نیز محدودیتهای وضعشده را بردارد.
محمد یونس مومند، معاون اول اتاق تجارت و سرمایهگذاری گفت: «وزارت معادن و پترولیم وظیفه دارد که هم برای سرمایهگذاران افغان و هم برای سرمایهگذاران خارجی شرایط آسان و خوب و هم نظر به منافع ملی اقتصادی شرایط آماده کند که سطح سرمایهگذاری بیشتر شود.»
پیش از این وزارت معادن و پترولیم گفته بود که شفافیت کامل در استخراج معادن وجود دارد و هیچ معدن در کشور بهگونهی غیرقانونی استخراج نخواهد شد.
