نماینده پیشین امریکا در امور صلح افغانستان، در واکنش به ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل گفته است که حکومت سرپرست باید به تعهدات خود در مذاکرات دوحه عمل کند.
زلمی خلیل‌زاد در رشته تویتی نگاشته است که امارت اسلامی در جلسات «عمومی و خصوصی» مذاکرات دوحه متعهد شدند که حق تعلیم و کار زنان را رعایت کنند.
آقای خلیل‌زاد روز چهارشنبه (۱۶حمل) گفت تصمیم ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل «اشتباه» است و منجر به افزایش رنج‌های مردم افغانستان میشود.
به گفته او اقدام امارت اسلامی به منع کار زنان در سازمان ملل سبب کاهش کمک‌های بشردوستانه خواهد شد.
خلیل‌زاد تاکید کرد که تصمیم اخیر امارت اسلامی، تعاملات جامعه بین‌المللی با آنها را پیچیده میکند و به ضرر منافع افغانستان است.
وی همچنین گفت: «زنان افغانستان حق مسلم تحصیل و کار را دارند، این حقوق در اسلام و کنوانسیون‌های بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است.»
همچنان سرمنشی سازمان ملل متحد ممنوعیت کار زنان افغان را در دفتر این سازمان درننگرهار نکوهش کرده است.
انتونیو گوترش در صفحه تویترش نوشته است که اگر این تصمیم پس گرفته نشود، توانایی نهادهای سازمان ملل برای فراهم‌سازی کمک‌ها به نیازمندان متاثر خواهد شد.
نماینده‌گی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز گذشته گفت که از “فعالیت و گزارش‌دهی کاری” زنان کارمند این نهاد در ولایت ننگرهار، جلوگیری شده است.
درهمین حال، گزارشگر خاص شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان در صفحه تویترش گفته است که تصمیم امارت اسلامی مبنی بر ممنوعیت کار زنان افغان در نهادهای سازمان ملل متحد یکی از موارد دیگر نقض حقوق اساسی و خلاف “منشور سازمان ملل” است که بر روند کمک‌های بشردوستانه تاثیر منفی خواهد داشت.
آقای بنت از امارت اسلامی خواسته است که تصمیم‌اش را پس بگیرد.
این درحالی است که به نقل از خبرگزاری رویترز امارت اسلامی افغانستان به دفاتر سازمان ملل به صورت شفاهی گفته است که کارمندان محلی زن دیگر با این سازمان کار نکنند. به دنبال این دستور، نیروهای امارت اسلامی مانع ورود کارمندان زن در دفاتر ملل متحد در ولایت ننگرهار شدند.
دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان، یوناما، در تویتی نگرانی شدید خود را در این مورد اعلام کرد و خطاب به مقام‌های امارت اسلامی هشدار داد که بدون کارمندان زن نمی‌تواند به کارش ادامه دهد.
پیش از این امارت اسلامی افغانستان زنان و دختران را از مکاتب بالاتر از صنف شش، پوهنتون و کار در موسسات غیردولتی محروم کرده است.
