بانک جهانی در گزارش تازهاش از بحران اقتصادی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که تولیدات ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۲ میلادی رشد منفی سی تا سی و پنج درصدی را تجربه خواهد کرد.
بربنیاد این گزارش، کاهش شدید در مصارف عامه، میزان درآمد خانوادهها و مقدار مصرف سبب شدهاند تا میزان تقاضا در این کشور کاهش یابد.
رییس بانک جهانی برای افغانستان میگوید که این کشور هنوز هم با چالشهای بزرگ اجتماعی و اقتصادی روبهرو است.
میلندا گود، رییس بانک جهانی، گفته است: «افغانستان با چالشهای بزرگ اجتماعی و اقتصادی که عمیقا زندگی مردم را متاثر میسازد، روبهرو است. گزارش که به روز چهارشنبه از سوی بانک جهانی منتشر شد نشان میدهد که اکنون اقتصاد افغانستان به مراتب کوچکتر از سال پیش شدهاست.»
در گزارش اقتصادی این بانک آمده است که میزان تولیدات ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۲ رشد منفی بیشتر خواهد داشت.
از سویی هم، وزارت اقتصاد میگوید که منجمد ماندن داراییهایی افغانستان سبب کاهش تولیدات ناخالص داخلی در کشور شدهاست.
عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «به دلیل منجمد شدن پولهای افغانستان به دلیل تحریمها به افغانستان، افغانستان با چالشها روبهرو شد علت کاهش تولید ناخالص داخلی هم همین نقطه میتواند باشد در حال حاضر بحث انکشافی یا پروژههای انکشافی در کنار کمکهای بشردوستانه مورد توجه است.»
خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایهگذاری، گفت: «ما امیدوار هستیم که امسال صادرات ما خوب باشد به خاطریکه زمینه مساعد است اگر چه تا اندازه میوه تازه ما خراب شده است باغدار ما بسیار ضرر دیده است اما بخش معدن ما زیاد انتقالات صورت میگیرد.»
بر بنیاد گزارش بانک جهانی، تحریمها بر بانکهای افغانستان، پرداختهای بینالمللی را به گونه قابل ملاحظه متاثر ساخته است و شرکتهای خصوصی و نهادهای کمک کننده مجبور اند تا انتقال پول را به گونه نقد و غیر منظم انجام دهند.
