مسوولان کمیسیون تماس با شخصیتها میگویند که بیش از ۳۰۰ تن از مقامهای حکومت پیشین و سرمایهگذاران در چهار ماه پسین به کشور برگشته اند.
مسوولان میافزایند که افراد برگشت کننده شامل وزیران، والیها، جنرالان، نمایندگان شورای ملی و ولسوالها میباشند.
احمد الله وثیق، سخنگوی این کمیسیون، با تاکید بر اینکه کار دعوت و برگشت چهرهها و سیاستگران ادامه دارد، گفت: «صد ها تن تا اکنون فورم برگشت را بدست آوردند تا دوباره به وطن برگردند. پیش از آمدن شان مناسب نمیبینم که نامهای شان را همگانی کنم و با رسانهها شریک کنم هر وقت آنها آمدند و خواستند باز با رسانهها شریک میکنیم.»
گفته شده است که تنها در یک ماه ۱۳۰ تن به کشور برگشته اند.
سخنگوی این کمیسیون میپذیرد که شماری از برگشت کنندگان دوباره از کشور بیرون شده اند، اما علت این کار را مسایل شخصی میخواند. گزارشهایی وجود دارند که تا کنون پنج تن به شمول دولت وزیری، امان الله غالب و کمال ناصر اصولی دوباره بیرون رفته اند.
آقای وثیق افزود: «یک شمار کسان آمدند و دوباره از کشور رفتند و آنهایی هم که رفته اند هم ما تماس داریم، آنها بخاطر ضرورتهای که داشته اند رفتند این پروسه طوری است که کسی که میاید ممانعتی به رفتن اش ندارد بلکه میتواند بر اساس ضروریات هر وقت بخواهد برود.»
محمد رحیم ولسوال ارغستان کندهار، عبدالحکیم آخند ولسوال تگاب کاپیسا و فرمانده خیزشهای مردمی، جنرال عبدالسلام بخشی رییس عمومی زندانها و جنرال نجیب الله سرتیر فرمانده پولیس زابل و پکتیا در نظام پیشین در هفتههای پسین به کشور برگشته اند.
در همین حال، دیدگاهها در باره کار این کمیسیون گونهگون استند.
امان الله هوتکی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «همرای شمار زیادی افراد در بیرون در تماس شوند همرای خیلی افراد دیگر در داخل به تماس شوند و از مردم دیگر هم از اقوام و مردم عادی هم همکاری بخواهند تا راه آشتی به گونه موفقانه ادامه پیدا کند خواست ما این است تا بالای مردم اعتماد شود و طلب همکاری شود.»
رحمت الله بیژنپور، آگاه مسایل سیاسی، میگوید: «اقدامات این کمیسیون در این کشورها زیاد محسوس نبود یعنی نه کدام نمایندگی وجود داشت نه طرزکار وجود داشت و نه رهنمودی که چگونه مردم برگردند.»
سخنگوی کمیسیون تماس با شخصیتها همچنان میگوید که شماری از چهرهها از راه زمین میایند، از همینرو روند برگشت کندتر است. آقای وثیق میافزاید که به پروندههای برگشت کنندگان بربنیاد کارشیوهها رسیدگی خواهد شد؛ اما اگر از سوی نظام پیشین به فساد متهم باشند، بربنیاد فرمان عفو عمومی آنان عفو شده اند.
