همزمان با افزایش نگرانی ها از احتمال فروپاشی کامل اقتصاد افغانستان، سازمان ملل متحد، از تزریق هشت میلیارد دالر به اقتصاد کشور خبر می دهد.
مقام های بلند پایه سازمان ملل متحد، می گویند که این سازمان برای احیای اقتصاد افغانستان طرح هشت میلیارد دالری را در نظر گرفته است.
معاون نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد هدف از روی دست گرفتن این طرح را فراهم سازی مواد غذایی، ایجاد شغل، پرداخت بدهی های برق افغانستان به کشورهای همسایه و بازسازی نظام حکومتداری کشور می داند.
رامز الاکبروف، معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد، گفت: «یک انسان به چیزی بیش از یک لقمه نان نیاز دارد، به عزت و امید نیاز دارد.این پول به مکتب ها و شفاخانهها کمک میکند تا به فعالیت های شان ادامه دهند. این طرح همچنان به مشاغل کوچک و کشاورزان کمک خواهد کرد.»
همزمان با این آلمان می گوید که برای جلوگیری از گسترش بحران بشری در افغانستان، درباره فرستادن کمک های بشردوستانه به این کشور با سازمان های مددرسان جهانی کار میکند.
آنالینا بربوک، وزیر خارجه آلمان، می گوید:«افغانستان در برابر چشمان ما به سوی بدترین فاجعه انسانی روان است. بخش های بزرگ اقتصادی آن سقوط کرده اند، بسیاری از مردم گرسنه اند. هنگامی که آگاه میشوید خانوادهها از ناچاری دختران خود را میفروشند تا غذا بخرند به سختی میتوان آنرا تحمل کرد.»
با سقوط حکومت پیشین در افغانستان، اقتصاد این کشور تنها در چهار ماه گذشته، آن گونه که نهادهای جهانی تخمین می زنند تا به چهل درصد افت کرده است و تحریم های ایالات متحده امریکا بر نظام مالی افغانستان، بانک های این کشور را نیز با چالش های زیادی روبرو ساخته اند.
در همین حال، وزارت مهاجران و عودت کننده گان از سازمان های مدد رسان جهانی می خواهد که این کمک ها را در هماهنگی و تعامل با امارت اسلامی، توزیع نمایند.
خلیل رحمان حقانی، سرپرست وزارت مهاجران و عودت کننده گان، گفت: «باید کمکها در هماهنگی صورت گیرد، باید شفافیت در نظر گرفته شود و افراد مستحق شناسایی شود.»
این در حالیست که کمک کننده گان جهانی بیش از یک میلیارد دالر از زمان برگشت دوباره امارت اسلامی، برای رفع نیازهای اضطراری تا پایان سال ۲۰۲۱ در افغانستان هزینه کرده اند اما شهروندان کشور که به گفته سازمان ملل متحد نود و هشت درصد آنان با فقر، تنگدستی و گرسنه گی روبرو استند، این کمک ها را بسنده نمی دانند.
