شورای عالی مصالحۀ ملی میگوید که قرار است شورای عالی دولت تا اخیر همین هفته بهکار آغاز کند و دربارۀ مسایل امنیتی و روابط سیاسی افغانستان با کشورها تصمیم خواهد گرفت.
عنابت الله بابر فرهمند، معاون شورای عالی مصالحۀ ملی میگوید که رأیزنیهای حکومت با چهرههای سیاسی انجام شدهاند و موضعگیریهای شماری از مقامها دربارۀ چگونگی صلاحیتهای شورای عالی دولت برخاسته از خلای معلوماتی است.
اشارۀ آقای فرهمند به اظهارات اخیر حمدالله محب، مشارو امنیت ملی رییسجمهور است که گفت شورای عالی دولت تنها در امور صلح فعالیت خواهد داشت.
معاون شورای عالی مصالحه ملی تأکید میورزد که شورای عالی دولت نه تنها در مورد صلح بل دربارۀ مسایل امنیتی و سیاستهای خارجی افغانستان نیز تصمیمگیر خواهد بود: «یک سلسله موضعگیریهای که توسط مقامات صورت میگیرد و دیده میشود که از خلای معلومات است؛ بهخاطریکه شورای عالی دولت متشکل از رهبران تاثیرگذار سیاسی افغانستان است و لایحه وظایف آن، بیشتر تمام مسایل ملی صلح و جنگ تعیینات مقامات عالی رتبه و غیره موضوعات ملی و مردمی میباشد.»
دبیرخانه شورای عالی دولت نیز میگوید که این شورا صلاحیت تصمیمگیری دربارۀ مسایل ملی را خواهد داشت.
گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی که قرار بود عضو شورای عالی دولت باشد، میگوید که بهعلت افزایش شمار اعضای این شورا از هشت تن و چگونگی صلاحیتهای آن، نمیخواهد عضو این شورا باشد: «هنوز هم اینها نتوانستند مشکل داخلی خود را حل کنند. هنوز هم طرح واحد و متحد ندارند. هنوز هم نتوانستند یک مرجع معتبر تصمیمگیری بسازند.»
بهگفتۀ مسؤولان، بیست تن عضویت شورای عالی دولت را خواهند داشت. چهار تا پنج عضو آن زنن خواهند بود.
حبیبه سرابی، عضو هیئت مذاکره کننده صلح تصیریح کرد: «امیدوار استم بعضی از سیاسونی که حتا با حضور زنان زیاد موافق نیستند، متوجه باشند که جامعه بدون زنان ممکن نیست پیش برود و جامعه نا تکمیل است و پافشاری نکنند که زنان در ترکیب شورا نباشند.»
در هفتههای اخیر تلاشها برای ایجاد شورای عالی دولت از سوی رییسجمهور افزایش یافتهاست. با آنکه قرار بود هفته گذشته نخستین نشست شورای عالی دولت برگزار شود، اما بهعلت اختلاف دیدگاهها دربارۀ چگونگی ترکیب و صلاحیتهای این شورا، آغاز بهکار شورای عالی دولت با تأخیر روبهرو شدهاست.
