در حالی‌که از امضای توافق سیاسی میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی و ایجاد حکومت تازه در حدود پنج ماه می‌گذرد، اما تاکنون کابینۀ این حکومت تکمیل نیست و تقریبأ تمامی وزارت‌خانه‌ها و نهادهای کلیدی از سوی سرپرستان اداره می‌شوند.
شماری از حقوق‌دانان ادامۀ کار سرپرستان را در نهادهای حکومتی غیرقانونی و فسادزا می‌دانند.
از این میان، گل رحمان قاضی، ریس پیشین کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی می‌گوید که بربنیاد قانون، حکومت برای دوماه می‌تواند وزیران را هم‌چون سرپرست بگمارد اما کار سرپرستان برای بیشتر از دوماه مخالف قانون و غیرمشروع است: «سرپرستی یک عملی است که شامل فساد اداره می‌شود.»
غلام محی‌الدین منصف، رییس کمیسیون تقنین مجلس سنا نیز بیان داشت:«هرقدر این روند تأخیر شود در حقیقت این نقض قانون است و این روند به کندی مواجه می‌شود.»
در این میان، شماری از سیاست‌گران می‌گویند که از هفت سال به این‌سو حکومت، بیشتر از سوی سرپرستان اداره شده‌است و سرپرستان کمتر پاسخ‌گو می‌باشند.
سید اسحاق گیلانی، رهبر حزب نهضت همبستگی ملی افغانستان گفت: «ملت افغانستان بسیار زیاد شدید انتظار از این استند که یک حکومتی به تأیید مرکز قانونی افغانستان که ولسی جرگه است داشته باشند.»
در این میان، وزیر دولت در امور پارلمانی می‌گوید که سندهای نامزد وزیران زیر کار کمیسیون‌های مجلس نماینده‌گان استند و تا یک هفته دیگر نامزد وزیران برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی خواهند شد.
گل پاچا مجیدی، وزیردولت در امور پارلمانی اظهار داشت: «ما تلاش می‌کنیم که با کمیتۀ روسا یک زمان را مشخص کنیم تا یک زمان درست را برای معرفی نامزد وزیران تعیین کنیم.»
