فرمان رییسجمهور غنی دربارۀ اعلام اعضای شورای عالی مصالحۀ ملی با واکنش شماری از چهرههای سیاسی و کسانیکه نامهای شان در فهرست اعضای این شورا استند، روبهرو شدهاست.
برخی از سیاستگران حتا ترکیب این شورا را قومی میدانند و میگویند که در جوانان و زنان در رهبری این شورا حضور ندارند.
از این میان، حامد کرزی، رییسجمهور پیشین که نامش در صدر فهرست نامهای اعضای این شورا آمدهاست، میگوید که در هیچ یک از تشکیلات حکومتی سهم نخواهد گرفت.
حزب اسلامی گلبدین حکمتیار نیز ایجاد این شورا را نمایشی خواندهاست.
حفیظالرحمان نقی، معاون حزب اسلامی حکمتیار در این باره گفت: «تشکیل و بوجود آمدن یک شورای عالی مقتدر که ماهیت مأموریت دولتی را نداشته باشد اصل اساسی برای گفتوگوهای مؤثر بینالافغانی است.»
حزب جمعیت اسلامی به سرپرستی صلاحالدین ربانی هم میگوید که نام آقای ربانی بی مشوره درج فهرست نامهای اعضای شورای عالی مصالحۀ ملی شدهاست و بنأ «جمعیت اسلامی در آن اشتراک نکرده و بر مواضع قبلی خویش همچنان استوار میباشد.»
شماری از چهرههای سیاسی دیگر و نیز کمیسیون مستقل حقوقبشر دربارۀ تشکیل این شورا ملاحظاتی دارند.
جعفر مهدوی، دبیرکل حزب ملت افغانستان گفت: «این لیست نه مورد قبول جوان افغانستان است و نه هم مورد پذیرش جمعیت زنان افغانستان است.»
شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون مستقل حقوقبشر افغانستان نیز افزود: «هیچکدام ساختارهای اساسی مرتبط به صلح که از سوی جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد شده در رأس آن یک زن نیست و برای من بسیار زیاد نگران کنندهاست.»
ناهید فرید، رییس کمیسیون امور زنان مجلس نمایندهگان هم اظهار داشت: «اصلأ تشکیلات این شورا غیرمسلکی و غیرحرفهیی است که از زنان نمایندهگی با کیفیت و معیاری نمیشود.»
محمد اسماعیل خان، از فرماندهان جهادی و عضو حزب جمعیت اسلامی افغانستان نیز به چگونگی جایگاۀ شماری از چهرهها در این شورا انتقادهایی دارد: «جدولی که فعلأ معرفی شده و ترتیب شده – نسبت به گذشتهها – این جدول افراد مهمتر و تأثیرگذارتر در آن شامل شده، اما ریاست شورای عالی مصالحه مهم است؛ آدمها و شخصیتهای بزرگ را در این لیست آوردهاند که آنها بهصفت عضو نمیتوانند حضور داشته باشند.»
کریم خلیلی نیز افزود: «جناب آقای رییسجمهور تو وقتیکه تمام فکرت کلأ تیم دولت ساز باشد، با این فکر و اندیشه هرگز نمیتوانی که همدلی و همبستگی را بین این طرف جامعه بوجود بیاوری.»
رحمتالله نبیل، رییس پیشین ریاست عمومی امنیت ملی نیز میگوید افراد مستقل در ترکیب این شورا عضویت ندارند: «یک لیست حکومتی است که براساس عقدههای شخصی ساخته شدهاست. یک تعداد کسانی که صداهای مستقل داشتند، در این لیست شامل نشدهاند.»
رییسجمهورغنی شام روز گذشته در فرمانی تشکیلات و نامهای اعضای شورای عالی مصالحۀ ملی را اعلام کرد.
بربنیاد فرمان رییسجمهور، در این شورا ۴۶ تن عضویت دارند که نُه زن، نُه عضو بلندپایۀ دولتی و نزده تن از رهبران سیاسی و چهرههای جهادی شامل آن میشود.
اعضای رهبری این شورا به ترتیب ذیل اند؛
عبدالله عبدالله، رییس
عبدالسلام رحیمی، معاون
عنایتالله فرهمند، معاون
اسدالله سعادتی، معاون
زهره مطهری، معاون
عطاالرحمان سلیم، معاون
حاجی دین محمد، معاون
محمد اکرم خپلواک، معاون
محمد معصوم ستانکزی، عضو رهبری
نورالحق علومی، عضو رهبری
حامد کرزی، عبدرب الرسول سیاف، گلبدین حکمتیار، عبدالکریم خلیلی، محمد محقق، مارشال عبدالرشید دوستم، محمد یونس قانونی، صلاحالدین ربانی، محمد اسماعیل خان، عطا محمد نور، سید حامد گیلانی، ذبیحالله مجددی، سید منصور نادری، عنایت الله شهرانی، انجنیر محمد خان، داکتر صادق مدبر، محمد اسماعیل غضنفر و خدایداد صالح ۱۹عضو این شورا استند که از آدرس چهرههای جهادی و رهبران سیاسی عضویت این شورا را کسب کردهاند.
امرالله صالح، معاون نخست رییسجمهور، سرور دانش، معاون دوم رییسجمهور، محمد حنیف اتمر، سرپرست وزارت خارجه، حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رییسجمهور، فضلالهادی مسلمیار، رییس مجلس سنا، میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندهگان و الماس زاهد، مشاور رییسجمهور از اعضای بلندپایۀ حکومت استند که در این شورا عضویت دارند.
در ترکیب این شورا، نُه زن نیز عضویت دارند که از این میان یک زن عضویت رهبری این شورا را هم دارد.
صفیه صدیقی، نجیبه ایوبی، ماری اکرمی، ضیا گل رضایی، عالیه یلماز، فریده مومند، نسرین اوریاخیل و زرقا یفتلی از اعضای زن این شورا استند.
دو مورد دیگر نیز در فرمان رییسجمهور دربارۀ این شورا واکنش برانگیز شدهاست؛ نخست اینکه سلام رحیمی هم بهعنوان معاون شورای عالی مصالحه ملی معرفی شدهاست و هم بهحیث نمایندۀ ویژۀ رییسجمهوردر روند صلح گماشته شدهاست.
مورد دوم، این است که بربنیاد توافقنامۀ سیاسی که در حدود سه ماه پیش میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله امضا شد و برمبنی آن شورای عالی مصالحۀ ملی ایجاد شد، این شورا یک شورای مستقل گفته شدهاست، اما اعضای آن اکنون از سوی رییسجمهور معرفی شدهاند.
با این همه، سرور دانش، معاون دوم رییسجمهور ترکیب شورای عالی مصالحۀ ملی را همهشمول میداند و میگوید که با معرفی اعضای این شورا حکومت گام مهم در راستای رسیدن به صلح برداشته است.
