عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی در پیوند به فرمان رییس جمهور غنی برای تشکیل شورای عالی مصالحه مخالفت کردهاست.
آقای عبدالله امروز دوشنبه دهم سنبله در اعلامیهای گفته است که ایجاد شورای عالی مصالحه از صلاحیتهای رییس این شورا میباشد و ایجاب فرمان ریاست جمهوری را نمیکند.
او همچنان تاکید کردهاست که ترکیب شورای عالی مصالحه باید ملی، جامع و همهشمول باشد و در این راستا مشورهها با رهبران و جریانهای مختلف سیاسی – مدنی از قبل آغاز شده و در حال نهاییشدن میباشد.
در بخشی از اعلامیهای رییس شورای عالی مصالحه آمده است: “به اساس صراحت بند “ب” موافقتنامهی سیاسی ۲۸ ثور ۱۳۹۹، در بحث رسمیت و ایجاد این شورا، رییس شورای عالی مصالحهی ملی در مشوره با رییس جمهور، طرفها و رهبران سیاسی، رؤوسای مجلسین شورای ملی، جامعهی مدنی و نخبگان کشور، این شوری را تشکیل میدهد.”
این در حالی است که رییس جمهور غنی دو روز پیش در فرمانی، ۴۶ تن را به عنوان عضوهای کمیته رهبری و سیاسی شورای عالی مصالحهی ملی معرفی کرد.
اما حامد کرزی رییس جمهوری پیشین، صلاحالدین ربانی، گلبدین حکمتیار و محمدکریم خلیلی که نامهای شان در فهرست رهبری شورای عالی مصالحه ملی درج شده بود، عضویت شانرا رد کرده اند.
از سوی هم، صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که اعضای شورای عالی مصالحه در مشورت با عبدالله عبدالله انجام شده و هیچگونه مخالفت در این مورد وجود ندارد.
