رییس جمهور اشرف غنی فرمان رهایی فرمان رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان را یک روز پس از تصمیم لویه جرگه مشورتی امضا کرد.
یک منبع به طلوع نیوز میگوید که آقای غنی همچنان فرمان رهایی زندانیان نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را از زندان های حکومت، نیز امضا کرد.
این در حالی است که لویهجرگه مشورتی صلح روز یکشنبه با پخش قطعنامهیی رهایی ۴۰۰ زندانی طالب را تأیید کردند.
این قطعنامه با ۲۵بند روز یک شنبه با حضور رییسجمهور غنی، حامد کری، رییسجمهور پیشین کشور و شماری از چهرههای سیاسی، قرائت شد.
در این قطعنامه آمدهاست:
۱- اعضای لویهجرگه از پروسه صلح برای رسیدن به صلحپایدار و با عزت که منجر به امنیت و ثبات در کشور گردد، استقبال و حمایت مینمایند.
۲- جرگه به مقصد رفع موانع جهت آغاز مذاکرات صلح، قطع خونریزی و رعایت مصلحت و خیر عام، رهایی تعداد چهار صد نفر زندانیان مورد نظر طالبان را تأیید مینماید.
۳- درصورتیکه در بین این زندانیان، اتباع خارجی وجود داشته باشند، الزم است با اخذ ضمانت معتبر از کشورهای مربوطۀ شان به آنان تسلیم گردند.
۴- اطمینان حاصل گردد تا درصورت رهایی این زندانیان، مذاکرات مستقیم بدون هیچگونه بهانهیی بهصورت فوری آغاز گردد.
۵- جرگه خواستار جدی تأمین آتشبس فوری و دوامدار در کشور بوده و از جامعۀ جهانی به ویژه ایالات متحده امریكا میخواهد تا در این زمینه به تعهدات خویش به مردم افغانستان، عمل نماید.
۶- برای ملت و دولت جمهوری اسلامی افغانستان اطمینان داده شود تا زندانیانی که رها میگردند، دوباره به جبهات جنگ برنگشته و از فعالیتهای آنان نظارت بهعمل آید.
۷- با توجه به اینکه دولت به رهایی زندانیان طالب اقدام مینماید، جرگه از طالبان نیز میخواهد تا مكلفیت خود را در رهایی تمام اسیران ملكی و نظامی دولت ادا و آنها را عاجل رها نماید.
۸- حقالعبدی آنانیکه از جانب طالبان رها شده، متضرر گردیدهاند، در صورت مطالبه محفوظ میباشد.
۹- ما از جامعۀ جهانی تقاضا مینماییم تا از مداخالت کشورهاییکه در بیثباتی کشور به طور مستقیم و غیر مستقیم دخیل میباشند و یا از گروههای تروریستی حمایت میکنند، جلوگیری نمایند.
۱۰- در حالیکه تلاشهای صلح جریان دارد، اعضای این لویه جرگه از دولت و طالبان میخواهند تا خشونتهای مسلحانه را قطع نموده و تمام اختلافات را از راه گفتگو حل و فصل نمایند. ملت افغانستان دربارۀ طرفی که به ادامه خشونت پافشاری مینماید، تصمیم قاطع خواهد گرفت.
۱۱- ارزشهای اسلامی، نقش علما، نهادهای اساسی دولتی، مردم سالاری و دستآوردهای مردم افغانستان در طول دو دهه گذشته، باید حفظ و تقویت شوند.
۱۲- در مذاکرات صلح اصل مردمسالاری و جمهوریت و حقوق اساسی شهروندان کشور، به ویژه اقلیتهای قومی، دینی و مذهبی که در فصل دوم قانون اساسی و مواد دیگر آن تسجیل گردیده، نباید به هیچ صورت آسیب ببیند.
۱۳- اعضای لویهجرگۀ مشورتی صلح تأکید مینمایند که زنان کشور بهحیث نیمی از پیكر جامعه باید از جایگاۀ حقوقی و سیاسی برخوردار بوده و در تمام مراحل پروسۀ صلح، نقش و مشارکت سازنده داشته باشند.
۱۴- اعضای لویهجرگۀ مشورتی به این عقیده هستند که قانون اساسی وثیقۀ ملی است که باید حفظ گردد. اما حسب ضرورت، تعدیل قانون اساسی مطابق میكانیزم پیشبینیشده در خود آن امكانپذیر میباشد.
۱۵- اعضای لویهجرگه پیشنهاد مینمایند تا در قسمت تشكیل شورای عالی مصالحه ملی، اصل مشارکت ملی رعایت و در ترکیب آن شخصیتهای ملی، رهبران سیاسی، علمای کرام، بزرگان قومی، زنان، جوانان، جامعۀ مدنی و سایر اقشار جامعه شامل گردند. برای هرچه بیشتر مردمی ساختن پروسۀ صلح، فعالیتهای آن باید به ولایات کشور نیز، گُسترش داده شود.
۱۶- جرگه تأکید بر شفافیت پروسۀ صلح دارد و توقع مینماید تا شورای عالی مصالحه ملی و تیم مذاکرهکننده از انكشافات در این پروسه عندالموقع به مردم افغانستان معلومات ارائه نمایند.
۱۷- نیروهای امنیتی و دفاعی کشور منحیث حافظین حاکمیت ملی و تمامیت ارضی باید حمایت و تقویت بیشتر گردند. در عین زمان به ورثه شهدای نهادهای امنیتی و قربانیان حوادث تروریستی رسیدهگی بهتر صورت گیرد.
۱۸- جرگه تءکید مینماید تا در جریان مذاکره با طالبان روی میكانیزم واضح که سبب نظم اجتماعی، امنیت تأسیسات و زیربناها و ثبات در کشور میگردد، تفاهم صورت گیرد تا نگرانیهای مردم مرفوع گردد.
۱۹- بهمنظور ارجگزاری به نیرویهای امنیتی و دفاعی کشور که مایۀ افتخار ملت میباشند، پیشنهاد میگردد تا دولت دربارۀ عفو میعاد باقیمانده حبس آنعده منسوبین قوای امنیتی و دفاعی کشور که به جرایم تحت حیطۀ صلاحیت مقام ریاستجمهوری میباشد، به استثنای جرم خیانت به وطن، مورد عفو قرار گیرند. برعلاوه کسانی که صرف به اتهام ارتباط به طالبان محكوم گردیده باشند، شامل فرمان عفو گردند.
۲۰- دولت جمهوری اسلام افغانستان موظف است تا رهنماییهای مشخص را در روشنایی منافع ملی ارائه و برای بهبود و تقویت بیشتر هیئت مذاکرهکننده اقدامات الزم را روی دست گیرد و حضور زنان در تمام مراحل پروسۀ صلح تقویت گردد.
۲۱- جرگه تأکید مینماید تا شرایط الزم برای مذاکرات جمهوری اسالامی افغانستان با طالبان در داخل کشور مساعد گردد؛ زیرا هر دو طرف شهروندان کشور هستند؛ در غیر آن در کشور ثالث بیطرف برگزار گردد. مذاکره باید مستمر و دوامدار بوده و نباید به هیچ دلیلی این روند متوقف گردد.
۲۲- اعضای جرگه از همكاری و حمایتهای جامعۀ بینالمللی بهویژه ایالات متحده امریكا سپاسگزاری مینمایند. در عین حال، اعضای جرگه از کشورها و نهادهای بینالمللی تقاضامندند تا به تعهدات خویش عمل نموده و در جریان مذاکرات و بعد از رسیدن به توافق صلح همچنان به کمکها و حمایتهای خویش ادامه دهند.
۲۳- از کشورها و سازمان همكاریهای اسلامی به ویژه از همسایهگان افغانستان تقاضامندیم تا به مردم ما در رسیدن به صلح و ثبات دایمی کمک نمایند و دَین اسلامی خویش را در برابر قربانیهای بیشایبۀ ملت مجاهد پرور افغانستان ادا نمایند.
۲۴-اعضای لویهجرگه آمادهگی کامل خود را برای ارائه مشورهها و همكاریهای لازم در طول پروسۀ صلح اعلان میدارند و دولت برای اطمینان از تداوم بحث صلح که از اولویتهای آن میباشد، از مشورهها و ظرفیتهای اعضای لویهجرگه استفاده بهینه نماید.
۲۵- از آنجاییکه اعضای جرگه در کمیتههای کاری پیشنهادات مشخص و تفصیلی را در موارد مختلف ارائه نموده، که برای اقدامات آینده دولت مفید است، این پیشنهادات بهحیث ضمیمۀ این قطعنامه به مقام محترم ریاستجمهوری ارسال تا در این مورد به نهادهای مربوطه، هدایت داده شود.
