بیرون شدن عبدالغفار داوی، رییس شرکت “داوی گروپ” از زندان و رفتن وی به بانک مرکزی با انتقادهایی سختی روبه رو شده‌است.
شماری از حقوق دانان و نهادهای مبارزه با فساد بیرون شدن غفار داوی ازبدهکاران کابل بانک پیشین را خلاف قانون و پرسش برانگیز می دانند.
در حالی که ریاست بانک مرکزی گفته‌است که به علت مجرم بودن عبدالغفار داوی، اجازه نداده‌است تا وی در نشست رسمی بانک مرکزی شرکت کند، اما وکیل مدافع غفار داوی می‌گوید که موکل اش بر بنیاد نامۀ رسمی ادارۀ تصفیه کابل بانک به بانک مرکزی رفته بود.
بانک مرکزی تایید کرده‌است که عبدالفغار داوی، از بدهکاران کابل بانک پیشین که در زندان به سر می‌بَرد، به روز دوشنبه، به این بانک آمد.
اجمل احمدی سرپرست این بانک می‌گوید که غفار داوی دریک موتر عضو پارلمان به بانک آورده شد وموترهای قانون گذاران دربانک بررسی نمی شوند.
اما بیرون شدن این زندانی از زندان و شرکت دریک نشست رسمی با انتقادهایی روبه رو شده است.
آرش شهیر پور حقوق دان گفت:«پرونده های بزرگ فساد اداری یا دستگیر نمی شوند و به محاکمه نمی رسند، آنهایی هم که با محاکمه می رسند، بعداز قطعی شدن حکم دادگاه متاسفانه از زندان بیرون می شوند، در حالی که ماده ۳۰۱ اجرات جزایی تمامی فیصله های محاکم را خلاف قانون می داند. دو پرونده را میتوان به عنوان مثال نام برد یکی خلیل فیروزی و دوم غفار داوی که سنگینی پرونده شان بسیار زیاد است از زندان رها می شوند خلاف قانون.»
ناصر تیموری، پژوهش گر مبارزه با فساد اداری گفت:«رفتن یک مجرم به بانک مرکزی و رسیدن به دفتر رییس آن بانک کاملن پرسش برانگیز است باید توسط نهادهای مستقل به موقع بررسی و نتایج ان با مردم شریک شوند.»
به گفته بانک مرکزی اجمل احمدی تنها بر برگزاری نشستی با حضور وکیل مدافع عبدالغفار داوی موافقت کرده بود، اما خود او بی هم‌آهنگی به دفتر آقای احمدی حضور یافته است.اما وکیل مدافع عبدالفغار داوی می گوید که بر بنیاد این نامه رسمی اداره تصفیه کابل بانک باید عبدالغفار داوی در این نشست حضور میافت.
موسی فریور، وکیل مدافع عبدالغفار داوی از به کاران کابل بانک گفت:«جلسه دایر نشد در دیدار مقدماتی آقای اجمل احمدی با غفار داوی و آقای کریم اتل که پیش تر از من وارد اتاق کار یا سالون کار اجمل احمدی شده بودند عکس العمل بد نشان داد در برابر یک تاجر مظلوم.»
عبدالفغار داوی بیش از دوازده میلیون دالر از کابل بانک بدهکار است.
اختلاس در قراردادهای نفتی، سر پیچی از فیصله‌های دادگاه‌ها و خود داری از پرداخت مالیات، ازجرایم اند که پای عبدالغفار داوی و دست اندرکاران شرکت داوی ایل را چهار سال پیش به زندان کشانیده‌اند.
