در پی مخالفت مسؤولان رسانهها و خبرنگاران با طرح تعدیل قانون رسانههای همگانی، مجلس نمایندهگان نیز امروز با این طرح مخالفت کرد.
معاون نخست مجلس نمایندهگان، میگوید که کمیسیون تقنین این نهاد این طرح را زیر بررسی دارد و تلاش برای ایجاد محدودیت در برابر آزادی بیان و رسانهها در آستانۀ گفتوگوهای صلح نگران کنندهاست و پذیرفتنی نخواهد بود.
محمد میرزا کتوازی، معاون نخست مجلس نمایندهگان دراین باره اظهار داشت: «یگانه دستآوردیکه ما در نزدیک به دو دهه اخیر داریم بخش رسانهها و مطبوعات است و ما هیچگونه در قانون این را نمیپذیریم که بر کار و فعالیت رسانهها محدودیت ایجاد کند.»
بربنیاد طرح تعدیل در قانون رسانههای همگانی که حکومت در تلاش تصویب آن از سوی مجلس نمایندهگان است، افشای منبع خبرنگار بی حکم دادگاۀ با صلاحیت به کارمندان دولتی چون پولیس، امنیت و سارنوالی، سپردن صلاحیت بررسی و فیصلۀ دربارۀ پروندههای تخطی رسانهها به کمیسیون رسیدهگی به تخطیهای رسانهیی به جای دادگاه، زمینهسازی برای سانسور و محدودسازی در برنامههای خارجی رسانهها و آسان سازی لغو جواز کار رسانهها بخشهای نگران کننده استند.
عزیز رفیعی، رییس مجتمع جامعه مدنی افغانستان بیان داشت: «اگر این عرصه [آزادی بیان] متضرر شود، در واقعیت امر افغانستان بیست ساله دستآورد خودرا از دست میهد، امیدوار استم که عقل سلیم سیاست مداران ما حاکم باشد و ما بتوانیم این ارزش بزرگ را حفظ کنیم.»
در پی این همه نگرانیها وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که بازنگری قانون رسانههای همگانی برای تقویت آزادی بیان است.
عبدالمنان شیوا شرق، معین نشرات وزارت اطلعات و فرهنگ گفت: «ما در آستانۀ رأیزنی استیم. تغییراتی در قانون آمدهاند و اگر مورد پسند اصحاب رسانه و جامعه رسانهیی نیست، دولت افتخار دارد که حامی و پشتیبان رسانهها است.»
