نزدیک به بیست رسانه تصویری، شنیداری، چاپی و شماری از نهادهای پشتیبان رسانههای آزاد در یک نامه اعتراضی به رییس جمهورغنی، نگرانی جدی شان را از آینده فعالیت رسانهها وآزادی بیان برجسته ساخته اند.
این نهادها در یک نامۀ اعتراضی به رییس جمهور هشدار میدهند که تعدیلات به میان آمده درقانون رسانههای همهگانی سبب ایجاد محدودیتها برفعالیت رسانهها وآزادی بیان درکشور خواهند شد.
نجیب شریفی، رییس کمیته مصوونیت خبرنگاران افغانستان گفت: «اگر این طرح که قرار است به شورای ملی بر تصویب فرستاده شود؛ اگر تصویب شود محدودیتهای خیلی جدی را بر کار رسانهها ایجاد میکند.»
در این نامه امده است که طرح قانون تعدیل شده خلاف ماده ۷، ۳۴، ۱۲۰ و ۱۲۲ قانون اساسی است، زیرا محدودیتهای فراوانی برفعالیتهای خبرنگاران و رسانه در نظرگرفته شده اند.
در بخش دیگر نامه آمده است که بسیاری از مادههای تعدیل شده قانون رسانههای همهگانی بر خلاف ماده نزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر است که آزادی بیان را بدون محدویت تضمین میکند.
حجت الله مجددی، مسوول فدارسیون خبرنگاران افغانستان گفت: «طوری که دیده میشود تعدیلات جدید محدود کننده آزادی بیان و موافق با روحیه ماده ۳۴ قانون اساسی و ماده ۱۹ میثاق حقوق بینالمللی و سیاسی نمی باشد.»
درحالی که درقانون کنونی رسانههای همهگانی آمده است که منابع اطلاعاتی تنها به دستور دادگاه افشا شده میتوانند، اما درطرح تعدیل شده برخلاف اصول پذیرفته شده جهانی آمده است که منبع اطلاعاتی به نهادهای حکومتی چون پولیس، امنیت وسارنوالی نیز فاش شده میتواند.
در همین حال، نهادهای پشتیبان خبرنگاران هشدار میدهند که روشن نیست این تعدیلات چرا و چهگونه بی مشوره با رسانهها ونهادهای پشتیبان رسانههای آزاد به میان آمده اند؟
مجیب خلوتگر، رییس اجرایی نی گفت: «خود نظارت بر رسانهها را شامل یک سامانه و نهاد مشخص حکومت ساخته که می تواند حاصلش استبداد باشد.»
در همین حال، وزارت اطلاعات فرهنگ تاکید دارد که این نهاد بر حفظ آزادی بیان متعهد است.
صابر مومند، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: «هر گونه تغییر و تعدیل که در قانون رسانههای همگانی میاید با مسوولین تمامی رسانهها و نهادهای رسانه و هم رسانههای چاپی و خانواده رسانهها شریک میشود.»
طرح تعدیل شده قانون رسانههای همهگانی به تازهگی ازسوی کابینه حکومت نیز تایید شده است و قراراست برای تصویب به شورای ملی فرستاده شود.
