پس از سیزده روز از ایجاد «شورای عالی مصالحه ملی» عبدالله عبدالله، رییس این شورا امروز شنبه کارش را رسما در این نهاد آغاز کرد.
او در نخستین نشست خبریاش پس از امضای توافقنامه سیاسی با رییسجمهور غنی، گفت که اعضای رهبری و مجمع عمومی شورای عالی مصالحه ملی هفته آینده نهایی خواهد شد.
عبدالله عبدالله گفت که در نخستین روز کاریاش با هیئت گفتوگوکنندۀ صلح حکومت با طالبان دیدار کرده و گفتهاست و تغییری در ترکیب اعضای این هیئت نخواهد آمد: «من در ادامه کار هم با مشوره با تمام بزرگان سیاسی کشور، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، نماینده گان اقشار مختلف مردم کار خود را ادامه خواهد دادیم. امروز، روز را آغاز کار خود تلقی میکنیم.»
دفتر آقای عبدالله میگوید که در این دیدار، ریس شورای عالی مصالحۀ ملی ابراز امیدواری کردهاست که تا دو هفتۀ دیگر گفتوگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان آغاز شود.
عبدالله تأکید کردهاست که: «هیئت مذاکرهکننده با دیدگاه واحد و منسجم به مذاکره خواهند پرداخت و از حقوق، دستآوردها و ارزشهای اسلامی و ملی دفاع خواهند کرد.»
رییس شورای عالی مصالحۀ ملی همچنان گفتهاست که حکومت در تعیین هیئت گفتوگوکننده، خطوط و نقشه راه گفتوگوها و شروع گفتوگوها به «دیدگاه واحد» دست یافتهاست.
هرچند عبدالله عبدالله در نشست خبری امروزش تأکید کرد که در شورای عالی مصالحه ملی به زنان، جوانان نقش اثرگذار و فعال خواهد داد، اما حبیبه سرابی، عضو هیئت گفتوگوکنندۀ صلح حکومت با طالبان میگوید که هیچ زنی در ساختار رهبری شورای عالی مصالحه ملی جا داده نشدهاست: «هنوز هیچ زنی در هیئت رهبری حضور ندارد. امروز نشستی را که ما داشتیم بحث من همین گپ بود که باید در هیئت رهبری شورای مصالحه حداقل دو زن وجود داشته باشد.»
بربنیاد توافقنامه سیاسی ارگ و سپیدار که به تاریخ ۲۸ثور امضا شد و شورای عالی مصالحه ملی ایجاد شد، برای ریاست شورای عالی مصالحه ملی پنج معاون درنظر گرفته شدهاست؛ دو معاون آقای عبدالله در انتخابات ریاستجمهوری و سه معاون که قرار است در رآیزنی با ریاستجمهوری گزینش شوند.
در این توافقنامه سیاسی آمدهاست که هیئت گفتوگوکننده به رییس و شورای عالی مصالحه ملی گزارشده خواهد بود.
پیش از این، گفته شدهاست که وزارت دولت در امور صلح به دبیرخانه شورای عالی مصالحه ملی انتقال خواهد یافت و مسؤولیت اجرایی تصمیمهای این شورا را به عهده خواهد داشت.
