رئیس جمهور غنی ، وزارت صحت عامه را موظف کرد تا درايجاد لابراتوارهای مجهز برای تشخیص ویروس کرونا درهر زون کشور اقدام عاجل نمايد .
درخبرنامۀ ارگ که کاپى آن امروز به آژانس خبرى پژواک رسيده، گفته شده که اين تصميم درجلسۀ اختصاصی شورای عالی اقتصادی به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور که صبح امروز درقصر چهارچنار، برگزار گردید، اتخاذ شد.
در این جلسه، ابتدا اجمل احمدی سرپرست وزارت صنایع و تجارت میکانیزم ایجاد تسهیلات در ترانزیت و انتقال اموال از پاکستان به افغانستان را به جلسه ارائه کرد و گفت که با تطبیق این میکانیزم سهولت های لازم در انتقال اموال از پاکستان به افغانستان، فراهم می گردد.
همچنان محمد یونس مومند معاون اتاق تجارت و صنایع کشور ضمن تائید میکانیزم متذکره، گفت که سکتور خصوصی به صورت هماهنگ با وزارت صنایع و تجارت کار می کند.
سپس حیات الله حیات والی کندهار به مشکلات موجود در ترانزیت اموال از پاکستان به افغانستان اشاره کرد و گفت که روابط تجاری افغانستان با پاکستان بازنگری گردد تا مشکلات موجوده در تجارت افغانستان و پاکستان به حد اقل کاهش یابد.
وی همچنان افزود که لابراتوارهای تشخیص ویروس کرونا در ولایت کندهار وجود ندارد، نمونه های افراد مشکوک بخاطر تشخیص به کابل فرستاده می شود.
رئیس جمهور کشور میکانیزم پیشنهادی وزارت صنایع و تجارت را تصویب کرد و گفت در صورتی که برای تسریع امور و ایجاد تسهیلات به بودجه نیاز باشد، در پیشنهادات خویش واضح نماید.
رئیس جمهور غنی با اشاره به لابراتوارهای تشخیص ویروس کرونا، گفت که در هر زون کشور باید لابراتوارهای مجهز برای تشخیص این ویروس داشته باشد و به وزارت صحت عامه کشور هدایت داد تا در این زمینه اقدام نماید.
وی همچنان افزود که جهت مبارزه با ویروس کرونا برای ولایت های کندهار و ننگرهار پنجاه – پنجاه میلیون افغانی انتقال یابد و برمبنای اولویت های و میکانیزم شفاف به مصرف برسد.
رئیس جمهورکشور ضمن ابراز امتنان از سکتور خصوصی بخاطر هماهنگ بودن با دولت در زمینه مدیریت و کنترول بازار، گفت که حکومت حاضر است تا برای سرمایه گذاری سکتور خصوصی در بخش های مختلف ترجیحات را در نظر بگیرد.
رئس جمهوردرادامه گفت در صورتی که سکتور خصوصی در تولید و توزیع مواد اولیه به خصوص تولید روغن، سرمایه گذاری کند، حکومت برای آنان سهولت ها و ترجیحات را در نظر می گیرد.
وى همچنان خاطرنشان کرد اگر تولید از سوی حکومت صورت گیرد و سکتور خصوصی به گونه مشترک در بخش توزیع همکاری نماید، و یا مشترکاً در تولید و توزیع کار نمائیم، حکومت آماده است تا سهولت های لازم را فراهم کند.
