صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری روز سه شنبه (۲۰ حوت) گفت که رییس جمهور غنی فرمان عفو مجازات و رهایی زندانیان طالب را به مناسبت آغاز و انجام مذاكرات صلح میان حکومت و گروه طالبان، امضاء کرد.
در این فرمان آمده است:
مادۀ اول: زندانیان كه با استفاده از اين فرمان رها می گردند مكلف به ارايه تعهد كتبی مبنی بر عدم برگشت آنان به صفوف جنگ می باشند. رهایی زندانیان مربوط به این فرمان، پس از تكميل روند بايومتريک آنان، صورت میگيرد.
مادۀ دوم: عفو مجازات و رهایی شمار (۱۵۰۰) زندانیان طالب به نشانۀ حسن نیت از محبس و توقیف خانه پروان سر از تاریخ ۲۴ حوت سال روان، آغاز میگردد. در هر روز ۱۰۰ تن از زندانیان طالب با در نظرداشت سن، وضعیت صحی و مدت حبس باقی مانده، رها گردند.
مادۀ سوم: پس از آغاز و در جریان مذاکرات مستقیم میان هیئت تعیین شده از جانب حکومت و طالبان، در هر دو هفته به شمار ۵۰۰ زندانی طالب که مجموع شان به ۳۵۰۰ تن میرسد، مشروط به اینکه سطح خشونتها به طور چشمگیر کاهش یابد، رها گردند.
مادۀ چهارم: دفتر شورای امنیت ملی مسؤولیت تطبیق این فرمان را به عهده دارد.
پیش از این، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مخالفت اش را با رهایی تمامی زندانیان طالب، اعلام کرده است.
این کمیسیون می گوید آن طالبانی که در زندانهای افغانستان به جرم جنایت های جنگی به سر می برند، نباید از بند رها شوند.
اما سخنگوی دفتر طالبان در قطر روز گذشته گفت که فهرست پنج هزار زندانی را به امریکا سپرده اند و یکی از شرطهای این گروه این است که این زندانیان یا در یک دشت و یا هم در زندان ها پس از تایید این گروه به آنان سپرده شوند.
بر بنیاد توافقنامۀ صلح میان امریکا و طالبان، گفتگوهای میان افغانان باید روز سه شنبه برگزار می شد، اما تأخیر در رهایی پنج هزار زندانی طالبان مانع اصلی برگزار نشدن این نشست شده است.
