ریاست جمهوری روز دوشنبه (۱۴ دلو) در واکنش به حکم رییس اجراییه میگوید که بربنیاد قانون آوردن اصلاحات در وزارت خارجه حتمی و از صلاحیتهای رییس جمهور است.
عبدالله عبدالله در حکمی، به وزارت خارجه خواستار متوقف شدن هرگونه اجراآت شتاب زده با نام اصلاحات در مرکز و نمایندهگیهای سیاسی این وزارت در خارج از کشور شده است.
پس از آن که رییس اجراییه در واکنش به گماشته شدن سرپرست تازه به وزارت امورخارجه و عزل و نصبهای پسین در نمایندهگیهای سیاسی در بیرون از افغانستان از سوی ریاستجمهوری در حکمی خواهان توقف این روند شد، اکنون ارگ میگوید که بربنیاد قانون اساسی عزل و نصبها از صلاحیتهای رییس جمهور است.
صدیق صدیقی، سخنگوی رییس جمهور گفت:” در حکومت افغانستان بر اساس قانون اساسی صلاحیتها کاملا واضع است و رییس جمهور در راس حکومت افغانستان این صلاحیت را دارد که افراد را در کجا نصب و غزل کند.”
اما عبدالله عبدالله در نشست شورای وزیران تاکید میورزد که تا نهایی شدن نتایج انتخابات ریاستجمهوری، حکومت وحدت ملی پابرجا خواهد بود و نباید تصامیم یک جانبه گرفته شود.
عبدالله عبدالله، رییس اجراییه گفت:” در مورد حکومت وحدت ملی زیاد بحث نمیکنم ولی همین قدر اعلان میکنم که تا روز اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاستجمهوری حکومت وحدت ملی است.”
ریاست اجراییه میگوید که تنشها میان سپیدار و ارگ بالا گرفته اند و ادامه این وضعیت پذیرفتنی نیست.
مجیب رحیمی، سخنگوی ریاست اجراییه گفت:” متاسفانه جلسات اخیر کابینه که در ارگ برگزار شده است از رییس اجراییه و معاونین شان دعوت نشده است و این خلاف توافقنامۀ حکومت وحدت ملی است.”
در همین حال، اتحادیه حقوق دانان عزل و نصبهای پسین و تنشها را میان ارگ و سپیدار نبود هماهنگی و تمسخر حاکمیت ملی میداند.
سبحان الدین مصباح، معاون اتحادیه حقوق دانان گفت:” تمسخر گرفتن حاکمیت ملی است که توسط رهبران حکومت وحدت ملی است و از طرف دیگر نقض تعهدات سیاسی بین خود شان است.”
تنشها میان ارگ و سپیدار پس از کنارگیری صلاحالدین ربانی از وزارت امور خارجه و و آغاز طرح اصلاحات که بربنیاد آن برخی از دیپلوماتان از بیرون کشور فراخونده شدند به میان آمد، آنچه که سپیدار آنرا یک برخورد سیاسی میداند.
