در حالی که افزایش بیش از دوبرابری هزینههای «کُد ۹۱» در سال گذشته، هنوز هم بحث برانگیز است، کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندهگان، از تکرار این افزایش در هزینههای امسال کُد ۹۱ خبر میدهد.
به گفتۀ این کمیسیون، امسال برای این کُد یک میلیارد افغانی اختصاص داده شده بود؛ اما گزارشها نشان میدهند که هزینههای امسال این کُد به دو میلیارد و ۶۳۰ میلیون افغانی رسیدهاند.
بودجۀ اختصاصی کُد ۹۱ در سال گذشته، یک میلیارد و سه میلیون افغانی بود؛ اما وزارت مالیه به دستور رییسجمهور و با تعدیل بودجۀ کُدهای دیگر، هزینههای این کُد را تا سه میلیارد و ۲۰میلیون افغانی، افزایش داد.
عظیم محسنی، رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندهگان در این باره گفت: «قطعاً اینها آماده نشدند که رسماً به ما جزئیات بدهند که به کجاها مصرف شدهاست. وقتی که اینها آماده نشدند، معلومدار است که در این، نواقص و مشکلاتی وجود دارد که حتماً سوء استفاده از صلاحیتهای وظیفهیی شدهاست.»
دربارۀ چگونهگی هزینههای امسال کُد ۹۱، هیچ اطلاعی در دست نیست؛ اما دربارۀ برخی از هزینههای پارسال این کُد، گفته میشود که این پولها از بهر کرایه خانه، خرج دسترخوان و تأمین امنیت شماری از افراد بلندپایه حکومتی و چهرههای سیاسی و یا هم پرداخت هزینههای درمان و حقوق امتیازی شماری از کارمندان حکومتی، مصرف شدهاند.
ناصر تیموری، پژوهشگر دیدهبان شفافیت افغانستان بیان داشت: «کُد احتیاط، در سال ۱۳۹۷، چندین مرتبه از معیارهای بینالمللی بلندتر بوده و این باعث شده که سوء استفادههای زیادی از نحوه مصرف این کود در آن سال اتفاق بیفتد.»
شفیقه سخا، عضو مجلس نمایندهگان نیز اظهار داشت: «کمیسیون مالی و بودجه، تقاضای شان فقط این بود که همان ماده شصت و نهم قانون اساسی که ارتباط میگیرد شخصاً به رییس جمهور اسلامی افغانستان، در آن رابطه، باید همان ماده قانون تطبیق شود.»
مردم نیز بدین باورند که در بیشتر حالات، پولهای داده شده از کُد ۹۱، در بخشهایی هزینه شدهاند که نیاز نبودهاست.
امیرمحمد، باشندۀ کابل گفت: «کُد نمبر ۹۱، مصارف پولی میشود به اشخاص دولتمندان و زومندان ما! کرایه، سفریه، دُبی میروند و میآیند، ویزه و طیارهشان میشود، دسترخوانپولیشان میشود.»
رخسار، باشندۀ دیگر کابل نیز بیان داشت: «محیط زیست ما روز به روز خرابتر شده میرود، این پول باید در این قسمت استفاده شود، در شفاخانههایی که آنجا مریضها وجود دارد و نیازمند استند، باید به آنان کمک شود.»
ارگ و وزارت مالیه در این باره، دیدگاه تازهیی به دست نمیدهند؛ اما پیش از این، سرپرست وزارت مالیه در گفتههایش در مجلس نمایندهگان، بر قانونی بودن افزایش بودجه کُد نود و یک و پاسخگویی از چگونهگی هزینههای این کُد تأکید کرده است.
