افزایش بیش از دوبرابری هزینههای کُد ۹۱ در سال گذشته، این انتقادها را به بار آوردهاست که در بیشتر حالات، پولهای داده شده از این کُد، در بخشهایی هزینه شدهاند که نیاز نبودهاست.
هزینههای این کُد، در سال گذشته، از یک میلیارد و سه میلیون افغانی تا سه میلیارد و بیست میلیون افغانی، افزایش داشت.
به روز دوشنبه، همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه در گفتههایش در مجلس نمایندهگان، بر قانونی بودن انتقال پولها از کُدهای دیگر به کُد ۹۱ تأکید کرد: «تعدیلات از یک کُد متفرقه به کُد دیگر آن، بنابر کمبود وجوه در برخی از کُدهای متفرقه، غرض جلوگیری از عدم اجرای تخصیصات و توقف امور ضرورت واحدهای مربوط بودجوی و ایجاد توازن در بین کُدهای متفرقه آن صورت گرفتهاند.»
اما، شماری از اعضای مجلس، در این باره دیدی دیگر دارند.
ذبیحالله عتیق، عضو مجلس نمایندهگان در این باره گفت: «مکرراً سوال کردند از وزیرصاحب مالیه که در ارتباط به جزییات مصرف کُد ۹۱ بحث داشته باشند؛ اما متأسفانه هیچ حرفی در این ارتباط نداشتند.»
در این میان، گزارشها دربارۀ دادهشدن دومیلیون و چهارصدهزار افغانی از کُد نود و یک، ازبهر خرج دسترخوان و کرایۀ خانۀ یوسف نورستانی، رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات و عضو کنونی مجلس سنا و داده شدن بیش از یک میلیون و چهارصدهزار افغانی ازبهر کرایۀ خانۀ داوود سلطانزوی، مشاور پیشین رییسجمهور و عضو کنونی ستاد انتخاباتی وی، بیشتر بحثبرانگیز شدهاند.
خانآقا رضایی، عضو مجلس نمایندهگان در این باره بیان داشت: «در حدود ۹۳۲میلیون افغانی را فقط به خاطر مصارف کرایه خانه، تکت طیاره، جیبخرج، خریداری موتر و مصارف شخصی برای کسانی که اصلاً وجه قانونی ندارد، حکومت فرمان داده است.»
با اینحال ارگ، بر شفافیت در هزینهها از کُد نود و یک تأکید میورزد.
لطیف محمود، معاون سخنگوی رییسجمهور اظهار داشت: «در گذشته، بهویژه در باب کُد نود و یک، سطح پاسخگویی نهایت پایین بود؛ اما حالا شفافیت برای ما یک اصل است. ادعای مطرحشده در این باب، کاملاً سیاسی است و مبنای حقوقی ندارد.»
ستاد انتخاباتی اشرف غنی نیز به آنچه که همزمانی افزایش هزینههای کُد نود و یک با انتخابات ریاستجمهوری گفته میشود، واکنش نشان میدهد.
نجیب دانش، سخنگوی ستاد انتخاباتی اشرف غنی گفت: «هیچ موردی وجود ندارد که از پول کُد نود و یک، در بخشهای ستاد انتخاباتی تیم دولتساز، به مصرف رسیده باشد.»
در بودجۀ تصویبشدۀ پارسال کُد نود و یک، یک میلیارد و سه میلیون افغانی برای این کُد اختصاص داده شده بود؛ اما در جریان سال مالی، وزارت مالیه به دستور رییسجمهور و با تعدیل بودجه کُدهای دیگر، هزینههای کُد نود و یک را تا سه میلیارد و بیست میلیون افغانی افزایش داد.
