کمیتۀ بررسی قضایای جرم‌های انتخاباتی لوی سارنوالی، در دو اتهام‌نامۀ جداگانه از دادگاه‌عالی خواستار زندانی‌شدن دوازده کمیشنر پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی و نیز رییسان پیشین دبیرخانه و بخش فن‌آوری کمیسیون مستقل انتخابات شده‌است.
این اتهام نامه‌ها که در حدود سه ماه پیش از سوی کمیتۀ بررسی قضایای جرم‌های انتخاباتی لوی سارنوالی از ولایت‌های بدخشان و کنر آماده شده‌اند، نشان می‌دهند که سارنوالان این پرونده‌ها ازبهر کارگیری نادرست از صلاحیت‌ها، حفاظت نکردن از آرای واقعی رأی دهنده‌گان، درخواست رشوه از نامزدان، برای چهارده تن از اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی از یک سال تا پنج سال زندان از دادگاه خواسته‌اند.
در ماه دلو سال گذشته، پس از برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان که با چالش‌ها و تقلب‌هایی به همراه بود، اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی رییس‌جمهور برکنار و به لوی سارنوالی معرفی شدند.
ریاست‌جمهوری در آن زمان گفت که این افراد در تقلب، استفادۀ نادرست از صلاحیت‌ها و فساد در انتخابات مجلس نماینده‌گان دست داشته‌اند.
شماری از حقوق‌دانان و نهادهای ناظر بر انتخابات، می‌گویند که باید تمامی ادعاها بر اعضای پیشین اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی بربنیاد قانون بررسی شود.
آرش شهیرپور، حقوق‌دان بیان داشت: «مطابق مادۀ ۴۳۲، برای ایشان حبس متوسط پیشنهاد شده‌اند.»
یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نیز افزود: «ایجاب می‌کرد که رییس‌جمهور و مسؤولان درجه اول نهادها که در این عرصه دخیل استند باید این موضوع را به جدیت تعقیب می‌کردند.»
شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، انتقاد می‌کنند که چرا با آن‌که از پرونده‌های اعضای پیشیین کمیسیون‌های انتخاباتی چند ماه می‌گذرد، تاکنون دادگاهی نشده‌اند.
ظهیرالدین جان آغا، عضو مجلس نماینده‌گان اظهار داشت: «ضعف مدیریت نهادهای عدلی و قضایی را می‌بینیم و دوم بحث مداخله سیاسیون امکان دارد در این موضوع نقش داشته باشد.»
اما، عبدالعزیز آریایی، رییس پیشین کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در حالی‌که اتهام‌های وارده را دروغین می‌داند، می‌گوید که کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی قربانی یک توطیه سیاسی شده‌اند.
او افزود: «آنچه که در قبال کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی به این گسترده‌گی تبلیغات بود؛ همه دروغ بود، همه بخاطر یک تحرک سیاسی در برابر کمیشنران بود.»
از سویی هم، شماری از نامزدان معترض می‌گویند که اتهام‌ها باید بررسی و اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی که به باور آنان عاملان تقلب در انتخابات مجلس استند، کیفری شوند.
صالح محمد صالح، نامزد معترض از ولایت کنر گفت: «ما انتظار جلسه محکمه را داریم. من برنده بودم در لیست نهایی بدخشان؛ وثیقه‌یی که به من باید داده می‌شد این وثیقه را در بدل پول به کسان دیگر فروختند.»
در همین حال، شهروندان کشور انتظار دارند تا به این پرونده‌ها به‌زودی از سوی نهادهای عدلی و قضایی رسیده‌گی شوند تا روشن شود که کی‌ها با یک روند بزرگ ملی همچون انتخابات بازی کرده اند و این روند را در سطح ملی و جهانی بدنام ساخته‌اند.
