با نزدیک شدن ماه جوزا شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری بر عملی شدن طرح شان برای پایان حکومت وحدت ملی و ختم کار رییس‌جمهور اشرف غنی تاکید می‌ورزند.
این نامزدان می‌گویند که دوره کار رییس جمهور در قانون اساسی پنج سال پیش بینی شده است و ادامه کار رییس جمهور را در ماه جوزا غیرقانونی می‌دانند.
با آن که بر بنیاد قانون اساسی در حدود ده روز دیگر از دوره کاری رییس جمهور مانده است، اما بیست روز پیش دادگاه عالی به پیشنهاد ریاست جمهوری ادامه کار رییس جمهور را تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تایید کرده است.
اما بیش از ده نامزد انتخابات ریاست جمهوری ادامه کار رییس‌جمهور را پس از اول ماه جوزا پذیرفتنی نمی‌دانند.
احمد ولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، گفت: «همه مردم افغانستان رسالت و مسوولیت دارند که در این قسمت جانب احتیاط را بگیرند و این حکومت از اول جواز غیرقانونی است، تمدید آن غیرقانونی است، بودنش غیرقانونی است.»
پیش از این دادگاه عالی کار رییس جمهور را تا برگزاری انتخابات تایید کرده است، اما شماری از حقوق‌دانان می‌گویند که ماده شصت و یکم قانون اساسی در باره عمر حکومت روشن است و نیاز به تفسیر ندارد.
اتحادیه حقوق دانان افغانستان می‌گوید که دادگاه عالی مرجع تفسیر قانون اساسی نیست.
گل احمد مددزی، معاون اتحادیه حقوق دانان افغانستان، گفت: «رییسان جمهور افغانستان به جای این که در برابر عدم تمکین به قانون مورد استجواب قرار بگیرند، مورد پرسش قرار بگیرند و به مسوولیت کشانیده شوند، برای شان امتیاز دوام کار داده می‌شوند که این رسم ناپسند و کار خلاف قانون است.»
با آن که مرجع تفسیر قانون اساسی روشن نیست و این کار از صلاحیت‌های دادگاه عالی شناخته نمی‌شود، اما دادگاه عالی در زمان حکومت رییس‌جمهور پیشین نیز چنین کاری را انجام داده است.
آرش شهیر پور، حقوق دان، گفت: «در هر دو نوعی از تفسیر اگر دقت کنیم، کار رییس جمهور پایان یافته است و منطق حقوقی دیگر ندارد. هرگاه اگر راه حل حقوقی را جست‌وجو کنید، در قانون اساسی افغانستان راه حل‌ها مشخص است.»
بربنیاد قانون اساسی، وظیفۀ رییس‌جمهور در اول ماه جوزای سال پنجم – بعد از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری – به پایان می‌رسد. قانون اساسی افغانستان هم‌چنان حکم میکند که انتخابات ریاست‌جمهوری باید ۳۰ یا ۶۰روز پیش از ختم کار رییس‌جمهور برگزار شود.
این در حالی است که انتخابات ریاست‌جمهور کشور که باید در ۳۱ ماه حمل امسال برگزار می‌شد اکنون قرار است به تاریخ ششم ماه میزان امسال برگزار شود – یعنی با تأخیر پنج ماهه.
دادگاه عالی و ریاست‌جمهوری در این باره چیزی نمی‌گویند.
انتخابات ریاست جمهوری یک از ماه حمل به روز بیست نهم ماه سرطان به تاخیر افتاد و سپس دوباره این روند به روز ششم ماه میزان به تعویق افتاد و کار واکنش شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را برانگیخت
