در آستانۀ ختم دورۀ کاری حکومت وحدت ملی، دست‌کم دوازده نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری که «شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری» را ایجاد کرده‌اند، طرح ایجاد حکومت سرپرست را پس از اول جوزا پیشنهاد کرده‌اند.
این نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، می‌گوید که برمبنای این طرح، نظام سیاسی کنونی حفظ خواهد شد اما باید این نظام را کسانی دیگری سرپرستی کنند.
در این طرح آمدهاست که رییس‌جمهور و معاونانش در صورتی می‌توانند که حکومت سرپرست را رهبری کنند که از نامزدی شان در انتخابات ریاست‌جمهوری کنار بروند.
شهاب حکیمی، یک عضو این شورا گفت: «راه مطابق قانون همین است که حکومت جای خود را به حکومت سرپرست تحویل بکند.»
بربنیاد قانون اساسی، وظیفۀ رییس‌جمهور در اول ماه جوزای سال پنجم – بعد از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری – به پایان می‌رسد. قانون اساسی افغانستان همچنان حکم می‌کند که انتخابات ریاست‌جمهوری باید ۳۰ یا ۶۰ روز پیش از ختم کار رییس‌جمهور برگزار شود.
این در حالی است که انتخابات ریاست‌جمهور کشور که باید در ۳۱ ماه حمل امسال برگزار می‌شد اکنون قرار است به تاریخ ششم ماه میزان امسال برگزار شود – یعنی با تأخیر پنج ماهه.
اما، ریاست‌جمهوری این طرح را مخالف قانون اساسی می‌داند و بر ادامۀ کار حکومت بربنیاد تأیید نامۀ دادگاۀ عالی تأکید می‌ورزد.
شاه حسین مرتضوی، معاون سخن‌گوی رییس‌جمهور در صفحه فیسبوکش برای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری مطالعۀ قانون اساسی را توصیه کرده‌است.
پیش از این نیز یازده نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، تأکید کرده بودند که دورۀ کاری حکومت وحدت ملی در اول ماه جوزا ختم میشود و باید جایگزینی برای رهبری این حکومت مشخص شود.
فرامرز تمنا، نامزد دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید: «مراجعه به قانون اساسی یعنی که اول جوزا پایان کار حکومت وحدت ملی است. حکومت وحدت ملی که با نقض قانون به میان آمده است لذا نمی‌شود ورود شما برخلاف قانون اساسی باشد، پایان شما را باید تفسیر اشتباه از قانون اساسی.»
این در حالی است که چندی پیش پس از سروصدای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، دادگاه عالی، در نامه‌یی گفت که رییس‌جمهور کارش را تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ادامه دهد.
تصمیمی‌که نامزدان اعضای شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری آن را یک تصمیم سیاسی می‌دانند.
احمد ولی مسعود، عضو این شورا گفت: «در واقع این وضعیت را به‌گونۀ غیرقانونی ادامه بدهید و همچنان صلاحیت دار باشید و کاندید باشید و تعبیر قانون را خود تان بکنید و ستره محکمه را دستور بدهید که به این ترتیب شما بروید تمدید کنید؛ یعنی همه‌اش غیرقانونی.»
در این میان، عبدالله عبدالله، رییس اجراییه و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری وعده می‌سپارد که رهبران حکومت در پیکارهای انتخابات ریاست‌جمهوری از امکانات حکومت کار نخواهند گرفت.
قرار است در ششم ماه میزان سال روان، انتخابات ریاست جمهوری همراه با انتخابات شورایهای ولایتی و انتخابات مجلس نماینده‌گان ولایت غزنی برگزار شوند.
برای انتخابات ریاست‌جمهوری، هژده تن مشمول رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله خودشان را نامزد کرده‌اند.
