دستۀ انتخاباتی «ثبات و همگرایی» به رهبری عبدالله عبدالله میگوید که بربنیاد قانون اساسی، دورۀ کار حکومت وحدت ملی به پایان رسیدهاست و نامزدان ریاستجمهوری باید در این باره باهم گفتوگو کنند.
اسدالله سعادتی، معاون دوم دستۀ انتخاباتی ثبات و همگرایی میگوید که از صلاحیتهای رییسجمهور باید کاسته شوند و نیز نباید رییسجمهور از امکانات دولتی برای پیکارهای انتخاباتی کار گیرد.
او در این باره گفت:«تاکنون صدها میلیون افغانی از خزانههای دولت کشیده شده به بهانههای مختلف؛ اجماع جوانان، اجماع زنان، برای صلح، لویه جرگه مشورتی صلح، تقسیمات توسط بانوی اول به بهانه مسایل مختلف.»
پنجشنبه شب، دستۀ انتخاباتی ثبات و همگرایی یک اعلامیهیی را نیز در این باره نشر کرد.
در بخش از آن اعلامیه آمدهاست: «تیم ثبات و همگرایی، پرسشها در پیوند به ادامۀ کار حکومت وحدت ملی را قابل بحث میداند و با بخشی از نگرانیهای نامزدان ریاستجمهوری و احزاب سیاسی همنوا است.»
اعلامیه افزودهاست: «ضمن ابراز نگرانی از وضعیت موجود از احزاب سیاسی و نامزدان ریاست جمهوری جداً میخواهیم که در این باره گفت وگو کنند و اجازه ندهند که اختلاف نظرها بر ثبات و امنیت کشور اثر بد بگذارد، چون تداوم این اختلافات باعث شکنندگی بیشتر اوضاع میگردد.»
این درحالی است که پیش از این، بیش از ده دستۀ انتخاباتی دیگر، خواهان ایجاد حکومت سرپرست شده بودند. آنان، ادامۀ کار حکومت وحدت ملی را پس از اول جوزا غیرقانونی میدانند.
بربنیاد قانون اساسی، وظیفۀ رییسجمهور در اول ماه جوزای سال پنجم – بعد از برگزاری انتخابات ریاستجمهوری – به پایان میرسد. قانون اساسی افغانستان همچنان حکم میکند که انتخابات ریاستجمهوری باید ۳۰ یا ۶۰روز پیش از ختم کار رییسجمهور برگزار شود.
این در حالی است که انتخابات ریاستجمهور کشور که باید در ۳۱ ماه حمل امسال برگزار میشد اکنون قرار است به تاریخ شش ماه میزان امسال برگزار شود – یعنی با تأخیر پنج ماهه.
دو هفته پیش، دادگاه عالی فیصه کرد که رییسجمهور غنی میتواند تا برگزاری انتخابات کارش را همچون رییسجمهور ادامه دهد.
رییسجمهور غنی در حالی بر ادامۀ کارش تأکید دارد که در انتخابات ده سال پیش، رییسجمهور کرزی را ازبهر ادامۀ کار پس از دورۀ قانونی، به قانون شکنی متهم ساخته بود.
نوارهایی تصویری مربوط آن زمان که اکنون در رسانههای اجتماعی دست به دست میشوند، نشان میدهند که غنی به شدت بر آقای کرزی خشمگین است. او میگوید: «اگر جناب رییس صایب جمهور سر اشترنگ (فرمان) موتر خواب نمیبودند ما امروز این مشکل را نمیداشتیم. آیا متن صریح قانون اساسی را حکومت ما نخوانده؟ واضح و مشخص است که مدت کار ایشان در اول جوزا تمام میشود. مسؤولیت از کیست؟ مسولیت از حکومت [است] که قانون را پیاده کند.»
دستههای انتخاباتی دیگر هشدار داده بودند که برای جلوگیری از ادامۀ کار رییسجمهور غنی پس از پایان دورۀ قانونیاش از هر گزینه قانونی کار خواهند گرفت.
همایون جریر، عضو رهبری دسته انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار گفت:«از دید ما، رییسجمهور، رهبران احزاب موثر و کاندیدان در این راستا بنشینند و فیصله نهایی را بکنند.»
