سرپرست وزارت مالیه میگوید برای سال آیندۀ خورشیدی افغانستان از بهر گردآوری عواید ۱۱۵ میلیارد افغانی هدف تعیین کرده است.
وزارت مالیه از تلاشها برای پدید آوردن شفافیت در گمرکهای کشور سخن میزند و میگوید، امسال افغانستان ۵۰ درصد در عواید گمرکیاش افزایش داشتهاست.
همایون قیومی سرپرست این وزارت که روز دوشنبه «۱۳ حوت ۱۳۹۷» در نشستی زیر نام “کنفرانس ملی همآهنگی با سکتور خصوصی” سخن میزد، همچنان تأکید کرد که برای از میان برداشتن فساد در گمرکها، در کنار ایجاد سهولتها، کمیشنکاران را که عامل بیشتر فساد گفته شده بودند از گمرکها اخراج کردهاند.
وی میگوید:
“با توجه بر اینکه برای سال روان مالی در هدف تعیین شده گردآوری گمرکها عواید ۵۰ درصد افزایش پدید آمده، ادارۀ گمرکها مکلف است تا در اخیر سال ۱۳۹۸ مبلغ ۱۱۵ میلیارد افغانی را گردآوری نماید و ما تلاش میورزیم تا از طریق رسیدهگی به تمامی چالشها به این هدف نایل شویم و متعهد هستیم تا این مشکلات و تهدیدها را به حد پایان آن برسانیم.”
این وزارت میگوید، برای تأمین بیشتر شفافیت نمایندهگان شرکتهای خصوصی در گمرکها گماشته میشوند.
وزارت مالیه پیشتر گفته بود که از بهر جلوگیری از فرار عواید اصلاحات بزرگ را با معیارهای جهانی در گمرکها پدید میآورد و پروژۀ دیجیتالسازی گمرکها تا چند ماه دیگر را عملی میسازد.
هرچند وزارت مالیه از افزایش عواید گمرکها در سال جاری سخن میزند، اما معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان نگرانیهایش را از باج گیریهای مقامهای محلی و مأموران دولتی در گمرکها مطرح میکند.
خانجان الکوزی که در این نشست اشتراک داشت، هرچند تلاشهای حکومت را در راستای انکشاف تجارت در کشور میستاید، اما میگوید کالاهای تاجران در گمرکها ده بار اخاذی میشوند و بهشمول شماری از والیان، شماری از نیروهای پولیس سرحدی، سارنوالان، ولسوالها و برخی شاروالها زیر نام محصول از تاجران باجگیری میکنند.
وی گفت:
“دولت هر طوری که میشود باید از سرحدات حفاظت کند، آرزو دارم که وزارت مالیه به این توجه کند و آن اینکه اول قاجاق و دستبرد که صورت میگیرد با قاچاق که در گمرکها صورت میگیرد فرق شود، بخش زیاد قاچاق و تجارت غیر قانونی این است که کالاهای تجارتی به گونه آزاد از سرحدات وارد کشور میشوند و در آن مأموران دولتی دست دارند، در حال حاضر سرحدات پاکستان هم صنعت و هم تجارت قانونی را خراب ساختهاست.”
وزارت داخله در این باره به تماسهای ما پاسخ نداد و وزارت مالیه اخاذی در گمرکهای کشور را تأیید میکند، اما اینکه به راستی مقامهای محلی در آن دست داشته باشند چیزی نمیگوید.
با این وصف، نبود سهولتهایی که میزان تجارت غیر قانونی را در کشور به ۱.۵ میلیارد دالر رسانیدهاست چالشی است که بهگفته آقای الکوزی سبب فرار عواید شده و نیز سرمایهگذاریها را در کشور کاهش دادهاست.
به گفته آقای الکوزی ۹ روز میگذرد که بندر حیرتان به روی کالاهای تجارتی از سوی زورمندان بند شدهاست و هر زورمند در راه بنادر کشور کمربند ایجاد کرده و باجگیری میکند.
وی تأکید میورزد تا هنگامیکه جنگسالاران و زورمندان از سوی حکومت مجازات نشوند، با ایجاد سهولتهای دیجیتالی نیز جلو فسادهای گسترده گمرکی گرفته نخواهند شد.
