ریاستجمهوری میگوید که قرار است رییسجمهور پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات مجلس نمایندهگان شورای ملی را افتتاح کند.
در همین حال معاون نخست مجلس نمایندهگان این کار حکومت را خلاف قانون میداند و تاکید می ورزد که آنان تا آمدن نمایندهگان جدید به کار شان ادامه خواهند داد.
ازسوی دیگر شماری از حقوق دانان با آن که ادامه بیشتر از پنج سال کار مجلس نمایندهگان را خلاف قانون میدانند اما میگویند که هرگاه پس از روز شانزدهم ماه حوت شورای ملی افتتاح نگردد، حکومت شکل یک حکومت خودکامه را می گیرد.
اعضای مجلس نمایندهگان میگویند که بربنیاد قانون، پس از تعطیلات زمستانی به روز ۱۶ ماه حوت، رییسجمهور باید دور کاری شورای ملی را افتتاح نماید.
معاون نخست مجلس نماینده گان میگوید که نظربه خواست شماری از کشورها، حکومت شورای ملی را افتتاح نمی کند.
همایون همایون – معاون نخست مجلس نماینده گان گفت:«چیزی که قانون است ما تطبیق قانون را می خواهیم در قانون این است که باید در شانزده یی حوت پارلمان افتتاح شود این که پارلمان را این ها نمی توانند افتتاح کنند که مداخله کشورهای بیرونی است که تا به هدف خود آنها برسند.»
اما معاون سخنگوی ریاستجمهوری میگوید که رییسجمهور پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات مجلس نماینده گان، شورای ملی را افتتاح خواهد کرد.
دراین میان شماری از حقوق دانان در باره چگونگی ادامه کاراعضای کنونی مجلس نمایندهگان ونیز افتتاح شورای ملی پس از روز شانزدهم ماه حوت چنین میگویند.
وحید فرزه یی-عضوهیات رهبری اتحادیه حقوق دانان گفت:«نبود پارلمان قسمی که پیشتر هم خدمت تان عرض کردم خود کامهگی را در حکومت بار می آورد و این خود کامهگی هم به ضرر پارلمان و هم به مردم است».
روح الله سخی زاد -حقوق دان گفت:«دولت افغانستان در همان ساختاری که قویه اجراییه است قوه مقننه است قوه قضاییه است که از سه رکن تشکیل شده وجود داشته اما چگونهگی جریان انتخابات زود هنگام از وظایف حکومت افغانستان است.»
مردم میگویند که انتظار داشتند تا پس از انتخابات روزهای ۲۸ و ۲۹ ماه میزان، گواه یک دور تازه کار اعضای مجلس نماینده گان باشند، اما مشکلاتی پیش آمده سبب شد تا نتایج نهایی انتخابات مجلس نمایندهگان با سپری شدن بیش از چهار ماه تاکنون اعلام نشوند.
