در آستانۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، دفتر معاونیت دوم ریاست‌جمهوری می‌گوید که قرار است قانون انتخابات تعدیل شود.
محمدهدایت، مشاور سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور می‌گوید که رهبران حکومت وحدت ملی در حال رأی‌زنی برای تعدیل قانون انتخابات استند و قرار است به زودی طرح تعدیل قانون انتخابات از سوی رییس‌جمهور در فرمانی، توشیح شود.
آقای هدایت در این باره می‌افزاید: «اصلاحات، همۀ این بخش‌ها را دربر می‌گیرد؛ هم در قسمت چهره‌ها و هم در قسمت ساختار کمیسیون و هم در قسمت قوانین و طرزالعمل‌های انتخاباتی.»
تصمیم تعدیل قانون انتخابات در حالی گرفته میشود که انتخابات مجلس نماینده‌گان که در ماه میزان برگزار شد، با دشواری‌های زیادی روبه‌رو بود. از این میان، شماری از نامزدان انتخابات مجلس، ادعاهای فساد مالی و تخلف‌های انتخاباتی را بر مسؤولان کمیسیون انتخابات وارد می‌کنند.
در همین حال، منابع حکومتی می‌گویند که بیشتر اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی که پرونده‌های فساد دارند، از سوی رییس جمهور ممنوع‌الخروج شده‌اند.
اما، کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، در حالی که از آوردن اصلاحات در کمیسیون انتخابات استقبال می‌کند، اما در اوضاع کنونی تعدیل قانون انتخابات را غیرمنطقی می‌داند.
علی رضا روحانی، دبیرکمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید: «نظام انتخاباتی یک مفهوم خاص خود را دارد و آن مربوط میشود به این‌که قانون تغییر بکند و طبعیتأ تغییر قانون انتخابات در شرایط کنونی منطقی نیست.»
از سویی هم، حفیظ الله هاشمی، عضو کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که هرگونه تغییر بی استناد قانونی، کار نادرست است: «عزل و نصب کمیشنران مطابق قانون صورت گرفته و باید قانون تطبیق شود یک مسله، بدون قانون هیچگاه به هیچ کسی هم قابل قبول نخواهد بود.»
این در حالی است که قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری در ۲۹ ماه سرطان سال آینده برگزار شود. هژده تن مشمول رییس‌جمهور غنی، عبدالله عبدالله، رییس اجراییه، حنیف اتمری، مشاور پیشین امنیت ملی و رحمت الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی در این انتخابات خودشان را نامزد کرده‌اند.
