محمد حنیف اتمر، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری برکناری شماری از مقام‌های حکومتی و نیز پس‌گرفتن امکانات دولتی از آنان را غیرقانونی می‌داند.
آقای اتمر می‌گوید که رییس‌جمهور غنی با این کار می‌خواهد ادارات دولتی را از رقیبان سیاسیاش تصفیه کند: «در ادارات دولتی یک تصفیه غیرقانونی رقبای سیاسی حکومت آغاز شده‌است. این تصفیه مخصوص تیم «صلح و اعتدال» است و هم‌اکنون دوازده نفر که پیوند با این تیم داشتند یا برکنار شدند و یا مجبور به استعفا شدند؛ از محقق گرفته تا شماری از وزیرانِ مشاور و والیان.»
رییس‌جمهور اخیرأ شماری از مقام‌های حکومتی از جمله محمد محقق، معاون دوم ریاست‌اجراییه را برکنار کرد. هرچند تاکنون دلیل برکناری آقای محقق روشن نیست و او نیز هم‌چنان به کارش ادامه می‌دهد، اما حنیف اتمر می‌گوید که این کار ازبهر پیوستن محقق به دستۀ انتخاباتی «صلح و اعتدال» است. دستۀ انتخاباتی که رقیب جدی تیم انتخاباتی رییس‌جمهوری غنی «دولت‌ساز» در انتخابات ریاست‌جمهوری گفته می‌شود.
انتخابات ریاست‌جمهوری، قرار است در ۲۹ماه سرطان سال آینده برگزار شود و هژده تن خودشان را برای این انتخابات نامزد کرده‌اند. دستۀ انتخاباتی محمد حنیف اتمر زیر نام «صلح و اعتدال»، دستۀ انتخابای رییس‌جمهور غنی با شعار «دولت ساز» و تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه کنونی حکومت با نام «ثبات و هم‌گرایی» وارد کارزارهای انتخاباتی شده‌اند.
آقای اتمر اکنون، رییس‌جمهور غنی را متهم می‌سازد که به گونۀ ناعادلانه و غیرقانونی دست به برکناری مقام‌های حکومتی می‌زند و یا امکانات حکومتی را از آنان پس می‌گیرند: «سه نفر در ریاست‌اجراییه در سه تیم انتخاباتی استند اما یک نفر برکنار می‌شود و دیگران نه. مردم می‌خواهند بدانند که اعتدال در کجاست.»
حنیف اتمر، هم‌چنان از محاصرۀ خانۀ جنرال جرأت، معاون پیشین شورای امنیت ملی از سوی نیروهای امنیتی نیز انتقاد کرد. او گفت حکومت با خلع سلاح مقام‌های پیشین حکومت جان آنان را در خطر می‌اندازد: «هر واقعۀ امنیتی که بر مقام‌های برکنار شدۀ حکومت رخ بدهد، مسؤول حکومت است.»
در همین حال، هارون چخانسوری، سخن‌گوی رییس‌جمهور می‌گوید که افراد، بربنیاد روند اصلاحاتی که در حکومت در حال اجرا است، برکنار شده‌اند و هیچ‌گونۀ هدف انتخاباتی ندارد.
این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، از برکناری رییسان و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی نیز انتقاد کرد. او گفت دربارۀ برکناری اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی با نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری و سیاسیون مشوره نشده‌است و رییس‌جمهور در این باره عجولانه تصمیم گرفته است.
هفتۀ پیش، پس از آن که طرح تعدیل قانون انتخابات تعدیل شد، رییس‌جمهور رییسان و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را برکنار و آنان را به لوی سارنوالی معرفی کرد. ریاست‌جمهوری، اعضای برکنار شدۀ کمیسیون‌های انتخاباتی را به فساد و استفادۀ سو از صلاحیت‌های شان، متهم کرده‌است.
لوی سارنوالی هم می‌گوید که اتهام‌ها بر این افراد مهم و حساس استند و این نهاد یک کمیته را برای بررسی این اتهاهم‌ها ایجاد کرده‌است.
