هژده نامزد پای رقابت انتخابات ریاست جمهوری سال آینده خورشیدی می‌روند، اما اینجا نخست باید از فلتر کمیسیون مستقل انتخابات عبور کنند تا به فهرست نخستین نامزدان راه یابند.
ذبیح الله سادات معاون سخنگوی این کمیسیون روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که روند بررسی اسناد این نامزدان آغاز شده‌است.
وی گفت:
“انساد این نامزدان بررسی می‌شود و پس از آن به فهرست نخستین راه می‌یابند، کمیسیون به قانون نافذه کشور متعهد است و آن شرایط که قانون وضع کرده‌است عملی می‌گردد.”
کمیسیون مستقل انتخابات بر بنیاد قانون دو هفته فرصت دارد تا اسناد این نامزدان را بررسی کند.
شرایطی که برای نامزدان ریاست جمهوری در نظر گرفته شده‌است همانا مسلمان بودن، افغان بودن یک نامزد، تکمیل سن قانونی، داشتن کاپی صد هزار تذکره حمایوی، به نقض حقوق بشری و یا جرایم جنگی متهم نبوده باشند و یک میلیون افغانی باید به عنوان ضمانت بانکی را فراهم کرده باشند.
روند ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری که ده روز در قانون قید شده‌است، یک روز پیش از این با ثبت نام ۱۸ تن از نامزدان پایان یافت.
دو تن از نامزدان به گفته کمیسیون مستقل انتخابات از بهر آنچه تکمیل نبودن سن و مشکل در تذکره آنان بود نتوانستند خود شان را به حیث نامزد ثبت کنند.
رئیس جمهورغنی، عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه افغانستان، شیدا محمد ابدالی، نور رحمان لیوان و فاروق نجرابی از کسانی استند که در آخرین روز خود شان را به حیث نامزد ریاست جمهوری ثبت نام کردند.
حال شماری از ناظران از کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهند که برای جبران اشتباهات گذشته اش این بار از دقت کارگیرد و این روند را مدیریت درست کند.
محمد نعیم ایوب زاده رئیس تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان گفت:
“اسناد نامزدان که ثبت نام شده‌اند باید درست مرور شود، کسانی‌که سابقه جنگی دارند و به جرمی محکوم شده و به معیارهای قانون اساسی و انتخابات برابر نیست باید هرچه زودتر به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند، واقعاً از این وضعیت نگران هستیم، یک نگرانی ما از خود کمیسیون است، نگرانی دیگر بزرگ ما ساخت و ساز تکت‌های انتخاباتی است و اگر این پیشنهادهای ما در نظر گرفته نشود افغانستان بسوی بحران می‌رود.”
آقای ایوب زاده می‌گوید، در میان این نامزدان کسانی هم استند که حضور آنان نگران کننده‌است و کمیسیون مستقل انتخابات باید نام‌های چنین اشخاص را نه تنها که نباید درج فهرست نامزدان کند، بلکه باید این افراد از بهر آنچه نقض حقوق بشری، فساد، داشتن افراد مسلح است، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند.
