بر اساس ماده چهارم قانون اساسی، حاکميت ملي در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا توسط نمايندگان خود آن را اعمال میکند. اعمال این نوع حاکمیت باعث شده که اکثر نهادهای حاکمیت در نظام سیاسی افغانستان، به طور مستقیم از طرف مردم انتخاب شوند. رئیس جمهور، اعضای ولسی جرگه، اعضای شوراهای ولایتی و ولسوالی و قریه و همچنین شاروال و اعضای مجالس شاروالی از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم برگزیده می شوند. دو سوم اعضای مشرانو جرگه نیز از طریق شوراهای منتخب ولایتی و ولسوالی ها تعیین می شوند. لویه جرگه افغانستان هم که بر اساس ماده 110 قانون اساسی، عاليترين مظهر اراده مردم افغانستان میباشد، متشکل است از: اعضاي شوراي ملي و رؤساي شوراهاي ولايات و ولسواليها.
این که در قانون اساسی چرا این همه شورا و این همه انتخابات در نظر گرفته شده، بحث دیگری است، ولی فعلا ما مکلف به تطبیق قانون اساسی هستیم و در این میان تکمیل ساختارهای اصلی حاکمیت و تأسیس نهادهایی که حاکمیت ملی را تمثیل می کنند، از مهم ترین مکلفیت های ما است. زیرا اگر ساختارهای حاکمیت ملی تکمیل نباشد، هم مشروعیت و هم کارایی دولت زیر سؤال است. از طرف دیگر ساختار این نهادها در قانون اساسی به گونه ای است که اگر یکی از آن ها ناقص و یا غیر فعال باشد، نهادهای دیگر نیز یا اصلا شکل نمی گیرد و یا نمی تواند صلاحیت های خود را به طور کامل اعمال کند. به عنوان مثال اکنون که 15 سال از تصویب قانون اساسی سپری می شود، هنوز ساختار لویه جرگه افغانستان شکل نگرفته است. زیرا اعضای آن کامل نیست. همچنین مشرانو جرگه ما معیوب است چون یک سوم اعضای آن که باید از طریق شوراهای ولسوالی ها انتخاب شوند، در طول این سال ها وجود نداشته اند. یک سوم دیگر آن که از طریق شوراهای ولایتی انتخاب می شوند، اکثر اوقات بیش از دوره قانونی خود فعالیت کرده اند. همچنین هنوز هم شوراهای قریه ها و شاروال و مجالس شاروالی منتخب نداشته ایم.
در دوره حکومت قبلی با این که از هر جهت زمینه برگزاری این انتخابات ها کاملا فراهم بود، به دلایل واهی انتخابات شوراهای ولسوالی ها و قریه ها و شاروالی ها برگزار نگردید. در دوره حکومت وحدت ملی هم هنوز این مشکل حل نشده است. از مدتی پیش که بحث انتخابات ولسی جرگه و انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد، بین حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات، فیصله شد که انتخابات شوراهای ولایتی با انتخابات ریاست جمهوری در سال 98 و انتخابات شوراهای ولسوالی ها همزمان با انتخابات ولسی جرگه در میزان 97 برگزار گردد، ولی در آخرین روزها، کمیسیون انتخابات -به دلایلی که معلوم نیست تا چه حد موجه بود- از برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها صرف نظر کرد و تنها انتخابات ولسی جرگه را در تاریخ 28 و 29 میزان گذشته برگزار کرد که هنوز هم با تأسف بعد از دو ماه از نتایج آن خبری نیست. البته در همان زمان قرار شد که انتخابات شوراهای ولسوالی ها با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود و اکنون که تقویم انتخابات ریاست جمهوری اعلام گردیده، باز هم نه از انتخابات شورای ولسوالی ها خبری است و نه از انتخابات شوراهای ولایتی، با این که مدت کار قانونی شوراهای ولایتی از هم اکنون پایان یافته و مدت قانونی یک سوم مشرانو جرگه هم به همین دلیل، ختم شده و ادامه کار آن مشروعیت مشرانو جرگه را هم با سؤال مواجه می سازد.
باید اضافه کنم که ما از جانب حکومت به کمیسیون به صورت بسیار واضح اعلام کرده بودیم که تقویم انتخابات، باید به گونه ای تنظیم شود که بعد از سال ها اکنون ساختارهای دولت تکمیل گردد و از همین رو از کمیسیون خواسته بودیم که هر چهار انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی و انتخابات به تعویق افتاده ولسی جرگه غزنی، باید به طور همزمان برگزار شوند و حکومت هر نوع کمک و امکانات لازم را در اختیار کمیسون قرار خواهد داد. برای این تصمیم دلایل ذیل وجود دارد:
1. حکم قانون اساسی تطبیق شده و ساختار حاکمیت ملی تکمیل می شود و تعهدات حکومت برای مردم مبنی بر فعال شدن شوراهای محلی و تکمیل شدن ترکیب لویه جرگه عملی می گردد.
2. از نگاه امنیتی هم مشکلات کمتری را خواهیم داشت و از قربانی های فراوان نیروهای امنیتی ما در انتخابات های متعدد جلوگیری می شود.
3. از نگاه بودجوی، هزینه های مالی انتخابات کمتر خواهد شد.
4. با همزمان برگزار شدن هرچهار انتخابات، مشارکت مردم بالا خواهد رفت و نهادهای منتخب از مشروعیت بیشتری برخوردار خواهند شد.
5. برای رأی دهندگان هم بسیار آسان خواهد بود که یک بار در رأی دهی شرکت کنند، به جای این که هر سال و یا به فاصله چند ماه در چندین انتخابات اشتراک نمایند.
البته تصامیم کمیسیون مستقل انتخابات و استقلال آن برای همه ما قابل احترام است و برخی از مشکلات تخنیکی ناشی از پایین بودن ظرفیت ها در کمیسیون هم قابل درک است، ولی این استقلال بدین معنی نیست که احکام قانون اساسی رعایت نشود و دولت و کمیسیون، مسئولیت ها و تعهدات قانونی خود را نادیده بگیرند. کمیسیون موظف است که اصلاحات لازم را در ساختار خود عملی سازد و ظرفیت های خود را بالا ببرد، نه این که به خاطر ناتوانی خود، از حکم قانون سر باز زند و با این کار خود حکومت را در مقابل مردم و نهادهای سیاسی و مدنی زیر سؤال قرار دهد، در حالی که حکومت به طور واضح وظایف خود را انجام داده و به کمیسیون به طور رسمی و به تکرار آمادگی کامل خود را برای هر نوع همکاری با کمیسیون اعلام کرده است.
بر اساس آنچه گفته شد اکنون کمیسیون مستقل انتخابات باید به این سؤال ها جواب بگوید که تکلیف شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی چه می شود؟ و مشروعیت ترکیب مشرانو جرگه را چگونه می توان تأمین کرد؟ و وضعیت همیشه نامعلوم لویه جرگه چه خواهد شد؟
