شورای امنیت ملل متحد در بیانیه‌ای که اخیرا منتشر شده است از دو دستگی میان اعضای این نهاد در باره انتقاد از قانون تازه حکومت سرپرست افغانستان پرده برداشته است.
در این بیانیه آمده است که قرار بود در ۲۱ اگست (۳۱ اسد) این شورا بیانیه‌ای را در برابر قانون تازه وزارت امر به معروف و نهی از منکر نشر کند اما این بیانیه با مخالفت دو عضو این سازمان روبه‌رو شد.
در بیانیه اشاره شده است که این دو عضو شورای امنیت قانون تازه امارت اسلامی را «موضوع داخلی افغانستان» خوانده‌اند.
این نهاد افزوده است: «این بیانیه مورد موافقت قرار نگرفت زیرا دو عضو ارزش چنین بیانیه‌ای را در زمان کنونی زیر پرسش بردند. در این رابطه، گزارش شده است که این دو عضو اظهار داشتند که این قانون یک موضوع داخلی است، یوناما هنوز در حال بررسی پیامدهای آن است، و دیگر بیانیه‌های شورا قبلاً به چالش حقوق زنان در کشور اشاره کرده است.»
امارت اسلامی در قانون تازه شان حتا صدای زنان را در بیرون از خانه منع کرده‌اند. این قانون با واکنش گسترده داخلی و جهانی روبه‌رو شده است.
امارت اسلامی پس از نشر قانون تازه شان بر عملی سازی آن تأکید کرده‌اند.
در بیانیه شورای امنیت ملل متحد آمده است که در حالی که اعضای شورا عموماً در آرزوی خود برای دیدن افغانستان مرفه و صلح‌آمیز و عاری از هراس‌افگنی و دارای یک دولت فراگیر متحد هستند اما در رابطه با چگونگی دستیابی به این هدف اختلاف نظر دارند.
بر بنیاد این بیانیه، برخی از اعضای شورای امنیت ملل متحد، از جمله فرانسه، بریتانیا، و ایالات متحده امریکا و سایر کشورهای همفکر آن‌ها، استدلال کرده‌اند که اگر امارت اسلامی می‌خواهند به رسمیت شناخته شده شود و دریافت کمک‌های اقتصادی و توسعه‌ای از جامعه بین‌المللی دریافت کنند، باید به معیارهای بین‌المللی پایبند باشند.
در این بیانیه آمده است که این کشورها طرفدار ادامه فشار بر امارت اسلامی هستند، به خصوص در مورد سیاست‌ها و اقدامات آن‌ها که حقوق زنان و دختران را نقض می‌کند.
اما در این بیانیه اشاره شده است که چین و روسیه مدعی شده‌اند که جامعه جهانی باید به افغانستان کمک کند بدون اینکه آن را به موضوعات دیگری مانند حقوق بشر مرتبط کند.
در بیانیه آمده است که با توجه به این موقف به نظر می‌رسد که چین و روسیه گفتگو و تعامل با امارت اسلامی را بدون هیچ گونه فشار افزایشی ترجیح می‌دهند.
در این بیانیه به این اشاره شده است که چین سفیر خود را به کابل فرستاده است و در ۳۰ جنوری نخستین کشوری بود که اعتبارنامه دیپلوماتیک یک نماینده امارت اسلامی را پذیرفت.
با این حال، بیجنگ تاکید کرده است که به طور رسمی امارت اسلامی را به عنوان دولت افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد.
در بیانیه اشاره شده است که روسیه امارت اسلامی را به مجمع اقتصادی خود در سن پترزبورگ دعوت کرد که از ۵ تا ۸ جون برگزار شد و همچنین در حال بررسی حذف امارت اسلامی از فهرست سازمان‌های تروریستی ممنوعه است.
درهمین حال، شورای امنیت ملل متحد گفته است که قرار است در هژدهم سپتمبر (۲۸ سنبله) نشستی را در باره افغانستان برگزار کند.
قرار است در این نشست روزا اوتونبایوا، نماینده یوناما و سیما سامی بحوس رئیس بخش زنان ملل متحد در باره وضعیت افغانستان گزارش شان را ارائه کنند. یک نماینده جامعه مدنی نیز در این نشست سخنرانی خواهد کرد.
در این نشست بحث‌های پشت درهای بسته نیز برگزار خواهند شد.
