حکومت استرالیا اعلام کرده که مقرره نحوه پرداخت غرامت به خانوادههای قربانیان را مشخص نموده است و آن را بررسی خواهد کرد.
وزارت دفاع استرالیا گفته است که این کشور به اجرای توصیههایی درباره پرداخت غرامت به خانوادههای قربانیان و متضرران متعهد است.
بر پایه این مقررات، یک وکیل جدید برای ارزیابی غرامت تعیین میشود تا ادعاهای جنایات جنگی را بررسی کند.
سخنگوی وزارت خارجه استرالیا در این مورد گفته است: «ایجاد طرح غرامت برای قربانیان افغانستان نشاندهنده یک گام مهم رو به جلو است.»
با این حال، امارت اسلامی میگوید که این اقدام بسنده نیست و جنایتهای استرالیا در افغانستان به مراتب بیشتر است.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی امارت اسلامی در این زمینه گفت: «استرالیا که به این جنایات خود اعتراف کرده و موضوع پرداخت غرامت را به خانوادههای قربانیان مطرح کرده است، این یک موضوع کوچک است و این (پرداخت غرامت) نمیتواند جنایات استرالیا را بپوشاند.»
بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶، دستکم ۳۹ غیرنظامی توسط نیروهای استرالیایی در افغانستان کشته شدند. بر بنیاد گزارش جنایات جنگی در استرالیا، نیروهای ویژه امنیتی آن کشور به قتل ۳۹ زندانی، دهقان و یا غيرنظامی در افغانستان متهم اند.
تصمیم برای پرداخت غرامت در حالی اتخاذ شده است که در ماه جوزای سال گذشته محکمه فدرال استرالیا رابرتز اسمیت، پر افتخارترین کهنهسرباز استرالیایی را به «قتل چهار افغان»، متهم کرد.
پس از سال ۲۰۰۱ میلادی، استرالیا حدود ۴۰۰ عسکر را به حیث بخشی از نیروهای بینالمللی به افغانستان اعزام کرد.
پیش از این نیز اسپانیا اعلام کرده بود که به خانوادههای افسران پولیس که در یک حمله در نزدیکی سفارت آن کشور در کابل در سال ۲۰۱۵ کشته شدند، غرامت میپردازد.
