بانک جهانی در یک گزارش تازه گفته است که تورم نرخها در افغانستان تا ماه مارچ ۲۰۲۳ میلادی به ۱ اعشاریه ۹ درصد کاهش یافته است.
بانک جهانی در این گزارش همچنان گفته است که شماری از کشورهای منطقه به ویژه افغانستان با بحران اقتصادی روبهرو است و این بحران سبب کاهش رشد اقتصادی در این کشور شده است.
در همین حال، وزارت اقتصاد تطبیق بهتر سیاستهای پولی، افزایش درآمد و افزایش صادرات را از عوامل کاهش نرخ تورم در کشور میداند.
عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد، به طلوعنیوز گفت: «دقت کمکهای انکشافی جامعه جهانی تغییراتی اقلیمی و خشکسالیهای پیهم تاثیر منفی خود را بالای رشد اقتصادی کشور برجا گذاشته ولی با آنهم از طریق سیاستگذاری موفق اقتصادی عملکرد یک تعدادی شاخصهای مهم اقتصادی از قبیل ثبات ارزش افغانی، کاهش نرخ تورم، افزایش صادرات وعواید ملی تغییراتی مثبتی به میان آمده.»
در همین حال، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور استند که فقر به علت بیکاری، کاهش درآمد خانوادهها و رشد پایین اقتصادی در کشور افزایش یافته است.
سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوعنیوز گفت: «کمکهای ملل متحد موثر شود. کمکهای بشرخواهانه و مصوونیت غذایی به کمک اقتصادی مبدل شود. کمکهای اقتصادی میتواند ما را از لحاظ فقر بسیار کمک کند. در پهلویش کمکهای مصوونیت غذایی و بشرخواهانه میتواند از طریق کمکهای اقتصادی شکل بگیرد و در حقیقت بازار را تقویت کند.»
از سوییهم، اتاق صنایع و معادن افغانستان میگوید که برای رشد اقتصادی در کشور نیاز است تا سرمایهگذاری در بخشهای استخراج معادن، کشاورزی و پروژههای زیربنایی انجام شود.
سخی احمد پیمان، معاون اول اتاق صنایع و معادن افغانستان، گفت: «بخاطر کاهش فقر در افغانستان، فرصتها و ظرفیتهای خوبی در کشور موجود است. از استخراج معدن گرفته تا تقویت صنعت افغانستان همچنان مدیریت آبها و زراعت افغانستان میتواند در کاهش فقر موثر باشد.»
بربنیاد گزارش بانک جهانی، چشمانداز اقتصادی به علت ادامه کمکها در افغانستان باثبات مانده و انتظار میرود که رشد تولید در دو سال آینده به گونه مثبت به پیش برود.
