برنامه توسعهای سازمان ملل متحد میگوید که نزدیک به ۱۷هزار زن به گونه مستقیم و غیرمستقیم با نهادهای سازمان ملل متحد در افغانستان کار میکنند و ممنوعیت آنان از کار، سبب کاهش کمکها به افغانستان خواهد شد.
بربنیاد گزارش این نهاد زیر نام “ردیابی تحولات اجتماعی – اقتصادی افغانستان، افغانستان دومین کشور فقیر جهان است که درآمد سرانه شهروندان این کشور به گونهی میانگین در سال ۲۰۲۲ میلادی، ۲۸ درصد کاهش یافته است.
گزارش تصریح کرده است که محدودیت کار بانوان بر اقتصاد افغانستان نیز اثر منفی میگذارد.
عبدالله الدرداری، نماینده برنامه توسعهای سازمان ملل در افغانستان، گفته است: «نزدیک به ۱۷هزار زن چه مستقیم و چه غیرمستقیم با ادارههای سازمان ملل متحد در افغانستان کار میکنند و این بانوان از طریق سازمانهای جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی با ما کار میکنند و در رساندن کمکها و فعالیتها به مردم افغانستان نقش گسترده دارند.»
یافتههای این گزارش نشان میدهند که فساد در افغانستان کاهش یافته و پول افغانستان از ثبات خوبی برخوردار بوده است.
واما بربنیاد این یافتهها، میزان تولید ناخالص داخلی پس از تحولات سیاسی در این کشور بیست اعشاریه هفت درصد افت کرده است.
ویولاتا دالا، نویسنده گزارش، میگوید: «فیصدی زیادی از سرپرستان خانوادهها در افغانستان درآمد کم دارند و همچنان تعداد زیادی از خانوادهها دسترسی محدود به غذا دارند که این همه نشان دهندهی اوضاع بد اقتصادی در افغانستان است.»
در بخش دیگر این گزارش آمده است که بانک مرکزی افغانستان به دلیل ناتوانی در چاپ پول و مسدود شدن دارایی خود در بیرون از کشور، قادر به تامین نقدینگی کافی برای بانکها نبوده است.
ایمره مانو، معاون سفیر ترکیه در افغانستان، در این باره گفته است: «ما باورمند استیم که زمان آن فرارسیده است تا روی پروژههای پایدارتر به ویژه در بخشهای چون بانکداری و سکتورهای خصوصی تمرکز کنیم و به مردم افغانستان کمک کنیم تا از این وضعیت کشنده و بد اقتصادی نجات یابند.»
در بخش از گزارش برنامه توسعهای سازمان ملل متحد، از افزایش صادرات، ثبات پولی و کاهش تورم به دلیل کمکهای جامعه جهانی خوشبینی شده است.