سازمان ملل متحد، توسعه روستاها و ایجاد فرصت‌های کاری را در افغانستان در دستور کار خود قرار می‌دهد.
رامز الاکبروف، معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد می‌گوید که بربنیاد این برنامه، در روستاها شغل ایجاد می‌شود و تحرک اقتصادی از پایین به بالا انجام خواهد شد.
او همچنان می‌گوید که این برنامه به هدف تغییر اوضاع بحرانی و فقر روبه‌رو است طرح شده است.
رامز الاکبروف گفت: «این چیزی است که ما تلاش می‌کنیم انجام دهیم، برنامه‌هایی است که بیشتر بر توسعه روستاها، ایجاد کار در بخش روستایی و ایجاد کار تمرکز دارد. بازگرداندن کشاورزان افغان به کار، پیوند دادن آنها به بازار و به حرکت آوردن چرخه اقتصادی از پایین به بالا بخشی از این برنامه‌ها استند.»
در همین حال، یک استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل می‌گوید که توجه به توسعه روستاها، از مهاجرت‌ها جلوگیری خواهد کرد و سطح فقر و بیکاری نیز کاهش خواهد یافت.
سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی و استاد دانشگاه، گفت: «دهات ما تقویه شود، در آن صورت ۲۳ فیصد عاملین “جی دی پی” که در زراعت وجود دارد جابجا در دهات می‌ماند و تولید می‌کنند و تولیدات داخلی افغانستان می‌شود که بازارهای داخلی افغانستان را تکافو کند، در حقیقت این یکی از عاملین کلان زدودن فقر و جلوگیری از افزایش فقر در افغانستان شود.»
سازمان ملل متحد گزارش داده است که نود و هفت درصد از مردم افغانستان زیر خط فقر قرار دارند.
معاون فرستاده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان از امارت اسلامی می‌خواهد تا در بخش حکومتداری بیشتر کار کند. او همچنان نگران سرنوشت نسل جوان کشور است.
آقای الاکبروف افزود: «شما نمی‌توانید تمامی افغان‌ها را از دسترسی به توسعه دور نگهدارید. جوانان افغانستان فرصتی ندارند تا صبر کنند تا اختلافات سیاسی حل شوند. آنان نیاز به توسعه فردی دارند و این بدان معنی است که آنان به مکتب و کار نیاز دارند.»
مارکوس پوتزل، معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان، چنین دیدگاه دارد: «اقتصاد باید احیا شود و باید روی پای خود بایستد، اما در گام نخست مسوولیت کسانی است که حکومت می‌کنند، کسانی که در قدرت هستند، مثلاً باید یک نقشه راه اقتصادی با بودجه روشن، دقیق و شفاف ارائه دهند و بگذارید واضح بگویم، این مشکلات اقتصادی که امروز افغانستان با آن روبه‌رو است، همچون بحران انسانی، بیشتر از همه از برخاسته از نارسایی‌های داخلی است، به علت فقدان حکومتداری و فقدان دستورالعمل یا نقشه راه روشن اقتصادی.»
در حال حاضر، برنامه میثاق شهروندی که بیشتر در روستاها عملی می‌شدند، از سوی بانک جهانی متوقف شده است و تمامی پروژه‌های آن در روستاها نیمه تمام مانده است.
