افزایش صادرات، بلند رفتن درآمدهای کشور، ثبات افغانی در برابر ارزهای خارجی و آغاز برخی از پروژه‌های زیربنایی از مسایل مهم اقتصادی سال ۱۴۰۱ در شمرده می‌شوند.
اما گزارش‌های گوناگون جهانی نشان می‌دهند که میزان فقر و بی‌کاری در این سال افزایش یافته است و بیش از ۲۸ میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بی‌درنگ بشری نیازمند استند.
با آنکه شهروندان کشور در ۱۴۰۱ گواه افزایش فقر بودند و تولید ناخالص داخلی افغانستان نیز کاهش یافت؛ اما صادرات کشور به مرز دو میلیارد دالر رسید.
ریاست الوزرا اعلام کرده است که صادرات افغانستان نسبت به سال‌پار ۶۳ درصد افزایش یافته است.
بربنیاد آمارهای رسمی، افغانستان که در سال ۱۴۰۰ به ارزش ۸۵۰ میلیون دالر به کشورها کالا صادر کرده بود، این آمار در سال ۱۴۰۱ به یک اعشاریه نُه میلیارد دالر افزایش یافت.
وزارت مالیه آمارهایی را پخش کرد که بربنیاد آن، یک‌صد میلیارد افغانی در یازده ماه تنها از بخش گمرکات بدست آمده است.
در سال ۱۴۰۱ هجری خورشیدی، کار برخی از پروژه‌های بزرگ زیربنایی در افغانستان آغاز شدند؛ پروژه‌های که با پایان کار آن، افغانستان از رهگذر فرآورده‌های کشاورزی به خودبسندگی خواهد رسید.
کار عملی پروژه کانال قوش‌تیپه در دهم ماه حمل ۱۴۰۱ آغاز شد.
فرید عظیم، مسوول ولایتی شرکت توسعه ملی، گفت: «کانال قوش‌تیپه یکی از مهم‌ترین پروژه‌های انکشافی به سطح کشور است که در زمان جمهوریت مرحوم سردار داوود خان برنامه‌ریزی شد.»
نزدیک به چهار ماه بعد، مقام‌های امارت اسلامی به هدف گشایش بند کجکی به هلمند رفتند. کار بخش دوم این بند با سرمایه‌گذاری ۱۶۰ میلیون دالری شرکت ترکی ۷۷ در همین سال آغاز شد.
شیرمحمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه، گفته است: «شب و روز تلاش میشود به خصوص در ارتباط به پلان‌ها و برنامه‌های اقتصادی تا این ملک در بخش اقتصاد خودکفا شود و از محتاجی کشورهای دیگر ر‌هایی یابیم.»
حکومت سرپرست برای نخستین بار گواه چاپ و ارسال بانک‌نوت‌های جدید در افغانستان بود و محموله بانک‌نوت‌های تازه چاپ‌شده به افغانستان رسید.
ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا، گفت: «این کار فقط برای رفاه افغان‌ها انجام میشود. آنان از فرسودگی بانک‌نوت‌های افغانی رنج می‌برند. معاملات اقتصادی آنان به شدت زیر تأثیر بانک‌نوت‌های فرسوده قرار گرفته اند.»
بانک مرکزی افغانستان این بانکنوتها را که شامل ده، بیست، پنجاه و صد افغانیگی بودند در پنجم دلو به بانک‌های تجارتی توزیع کرد؛ اما در نخست کارمندان دولتی از این بانکنوتها بهره مند شدند.
حسیب الله نوری، سخنگوی بانک مرکزی، گفت: «د افغانستان بانک به حیث بانک مرکزی کشور که یکی از وظایف‌اش طرح سیاست پولی و چاپ و نشر بانک‌نوت افغانی است، با در نظرداشت سیاست معقول پولی، همیشه تلاش کرده است که با درنظرداشت تقاضای بازار، بانک‌نوت‌های فرسوده را جمع‌آوری کند و به جای آن بانک‌نوت‌های جدید را به بازار عرضه کند.»
جورج دانیلز قاضی منطقه منهتن نیویارک اعلام کرد که بازماندگان قربانیان حمله‌های یازدهم سپتمبر نمی‌توانند از دارایی مسدود شده افغانستان غرامت دریافت کنند.
پیش از این، صندوق امانی افغانستان در سویس در بیست‌وچهارم سنبله سال ۱۴۰۱ به هدف نگهداری سه اعشاریه پنج میلیارد دالر دارایی‌های افغانستان ایجاد شد. یکی از عضای این صندوق ، مفاد این دارایی‌ها را تا دهم دلو همین سال، هفتاد میلیون دالر اعلام کرد.
شاه محمد محرابی، عضو صندوق امانی در ۷ حوت ۱۴۰۱، گفت: «سه اعشاریه پنج میلیارد همراه با ۳۶ میلیون دالر سود آن به بانک تسویه بین‌المللی انتقال یافت و تا پایان ماه جنوری ۳۴ میلیون دالر دیگر سود داشته است.»
شهروندان کشور، فقر و گرسنگی را در این سال پشت سر گذاشتند.
برنامه جهانی خوراک اعلام کرد که شمار افراد نادار در افغانستان در سال ۲۰۲۳ میلادی به بیش از ۲۸ میلیون تن رسیده است که نیاز فوری به کمک دارند.
بانک جهانی در بیست‌وهفتم ماه میزان سال ۱۴۰۱ میلادی گزارش داد که تولید ناخالص داخلی افغانستان تا پایان سال همین سال، ۳۰ تا ۳۵ درصد را تجربه خواهد کرد.
میلندا گود، رییس بانک جهانی برای افغانستان، گفت: «افغانستان با چالش‌های بزرگ اجتماعی و اقتصادی که عمیقاً زندگی مردم را متأثر می‌سازد، روبه‌رو است.»
افزون بر آن، رویدادهای طبیعی نیز از یک سو از شهروندان کشور قربانی گرفت و از سوی دیگر زمین، خانه و کاشانه شان را به خاک یکسان کرد.
بیست ولایت افغانستان در سال ۱۴۰۱ گواه سرازیر شدن سیلاب بودند؛ سیلاب‌های ویرانگر بیش‌تر زمین‌های کشاورزی، باغ‌ها و حتا خانه‌ها را به گونه جدی آسیب رساند.
زمین‌لرزه‌یی در اول ماه سرطان ۱۴۰۱ در ولایت پکتیکا رخ داد که تلفات جانی زیان‌های مالی باقی ماند.
پس از این زمین‌لزره، مقام‌های ارشد امارت اسلامی از جامعه جهانی خواهان کمک شدند.
امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه، در این باره گفته بود: «هر موضوعی هر اقدامی که کمک‌های بشری را متأثر میکند و سر اقتصاد تأثیر منفی داشته باشد که باز هم مردم متأثر میشود، آن باید از مسایل سیاسی جدا باشد و مسایل بشری در همه کشورها در تمام جهان ما خواستار همین استیم که جدا از مسایل سیاسی باشد.»
برخی از آگاهان اقتصاد به این باور اند که مسایل سیاسی بیش‌تر بر اقتصاد کشور سایه افگنده و بسیاری شهروندان کشور با روزگار نامناسب روبه‌رو استند.
