مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است که تصمیم پسین امارت اسلامی درباره تعلیق کار بانوان، اثر قابل توجهی منفی بر عملیات کمکرسانی در افغانستان گذاشته است.
جوزف بورل در نشستی که از سوی شورای روابط خارجه اتحادیه اروپا دربارهی جنگ اوکراین و اوضاع ایران و افغانستان برگزار شده بود، همچنان گفته است که امارت اسلامی در حال حاضر یک تفکیک جنسیتی را در افغانستان ایجاد کرده است.
مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: «ما روی تصمیم تاسفبار طالبان بحث کردیم که طالبان زنان افغانستان را از کار کردن و اشتراک در فعالیتهای بشردوستانه منع کردند. طالبان در افغانستان یک تفکیک جنسیتی را ایجاد کردهاند و این تبعیض جنسیتی تاثیر قابل توجهی به فعالیتهای بشردوستانه در این کشور دارد.»
فرح مصطفوی، فعال عرصه حقوق بانوان، گفت: «امید بر آن داریم که حداقل اجتماع بیرونی و جامعه غربی روشهای غیرمعمول را به کار ببرند و روشها و اقدامات جدی که بتواند زن افغانستان به ابتداییترین حقاش که حق اشتغال و حق تعلیم و تحصیل و موارد دیگر در چوکات اسلامی است، دست یابد.»
آقای بورل افزوده است که اتحادیه اروپا به ادامه کمکهای بشردوستانه به افغانستان متعهد است. او اما تاکید کرد که این کمکها به گونه جدی نظارت خواهند شد.
این مقام اتحادیه اروپا گفت: «با این اصول پشتیبانی و کمکها ادامه خواهد یافت چرا که نمیخواهیم زنان افغانستان دوباره مجازات شوند و این روند کمکرسانی باید تحت ارزیابی و بررسی قرار گیرد و باید در یک دوره آزمایشی انجام شود.»
شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی، میگوید: «بحران بشری افغانستان نیازمند حمایتهای جدی جهانی است و کمکهای جهان باید برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت همچنان بدون قیدوشرط ادامه داشته باشد.»
همزمان با این، وزارت اقتصاد کمکهای بشری اتحادیه اروپا را به کشور مهم میخواند.
عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، به طلوعنیوز گفت: «تقاضای ما این است که کمکهای بشردوستانه و انکشافی و توسعهای از سوی اتحادیه اروپا به مردم افغانستان ادامه داشته باشد تا ما بتوانیم در خودکفایی کشور در حوزههای اقتصادی قدمهای جدیتر را برداریم.»
از تعلیق کار بانوان در نهادهای غیرحکومتی در افغانستان نزدیک به دو ماه میگذرد. برخی از نهادهای مددرسان گفتهاند که این تعلیق روند کمکرسانی را در این کشور با روبهرو کرده است.
