هیات معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یوناما روز چهارشنبه گزارش ده ماهه از “وضعیت حقوق بشری افغانستان” زیر حاکمیت امارت اسلامی را پخش کرد.
این گزارش اوضاع حقوق بشری را از ۲۴ ماه اسد سال ۱۴۰۰ تا ۲۵ ماه جوزای امسال بررسی کرده است.
یوناما در این گزارش به مسایل محافظت از غیرنظامیان، کشتارهای غیرقانونی، شکنجه و بدرفتاری، بازداشتهای خودسرانه، رعایت نشدن حقوق زنان و دختران، آزادیهای بنیادی و اوضاع بازداشتگاهها پرداخته است.
مارکس پوتزل، سرپرست نمایندگی سازمان ملل در افغانستان در نشست خبری در کابل میگوید که یوناما درباره سهم زنان و دختران در جامعه و آموزش دختران دیدگاههایش را با مقامهای کنونی در میان گذاشته است.
فیونا فریزر، مسوول بخش حقوق بشر یوناما در این نشست میگوید که در این گزارش ۱۶۰ کشتار فراقانونی و ۱۷۸ بازداشت خودسرانه را بعد از روز ۱۵ ماه آگست سال ۲۰۲۱ تا ۱۵ ماه جون سال ۲۰۲۲ ثبت کرده است.
در این گزارش آمده است که با وجود کاهش خشونتهای مسلحانه در افغانستان در ده ماه، یوناما ۲۱۰۶ مورد تلفات غیرنظامیان (۷۰۰ مورد کشته، ۱۴۰۶ زخمی) را ثبت کرده است. مسوول بیشتر تلفات غیرنظامیان شاخه خراسان گروه داعش دانسته شده است.
در این گزارش آمده است که ۱۶۰ قتل فراقانونی، ۱۷۸ بازداشت خودسرانه، ۲۳ رویداد بازداشت بی ربط و ۵۶ رویداد شکنجه و بدرفتاری با مقامهای پیشین نیروهای امنیتی و دفاعی و دولتی از سوی حاکمان کنونی ثبت شده اند.
بربنیاد این گزارش، ۵۹ رویداد قتل فراقانونی، ۲۲ رویداد بازداشتهای خودسرانه و ۷ رویداد شکنجه و بدرفتاری از سوی مقامهای حاکم در برابر کسانی که متهم به وابستگی به گروه داعش است، به ثبت رسیده است.
با این حال، ۲۱۷ رویداد کیفرهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز از سوی مقامهای حاکم از ماه اسد سال پار به این سو رخ داده اند، ۱۱۸ رویداد استفاده از زور نیز ثبت شده اند.
گزارش یوناما میافزاید که حقوق بشری ۱۷۳ روزنامهنگار و کارمند رسانهای در این مدت نقض شده اند که مسوولیت ۱۶۳ رویداد آن به حکومت سرپرست نسبت داده شده است.
نقض حقوق زنان و دختران
گزارش از نقض حقوق زنان و دختران یکی از برجستهترین مسایل در ده ماه پس از تسلط امارت اسلامی در افغانستان بوده است. بربنیاد این گزارش زنان و دختران به تدریج از حق آموزش، کار و دیگر بخشها محروم شده اند.
این گزارش میگوید که تصميم بسته ماندن مکتبهای دختران – از صنف شش تا صنف دوازده – به این معنی است که یک نسل از دختران موفق به تکمیل آموزش دوازده ساله نخواهند شد.
نگرانی از دو نهاد حکومت امارت اسلامی
گزارش یوناما از فعالیتهای وزارت امر به معروف و نهی از منکر و ریاست امنیت ملی (استخبارات) نیز نگرانی کرده است. بربنیاد این گزارش، بسیاری از فرمانهای وزارت امر به معروف، حقوق بشر و آزادیهای شهروندان به ویژه حقوق زنان و دختران را نقض میکنند.
گزارش یوناما به جزیيات پرداخته است که در آن مقامهای اداره استخبارات مرتکب نقض حقوق بشر در برابر بازداشت شدهگان، از جمله قتلهای فراقانونی، شکنجه و بدرفتاری و بازداشتهای خودسرانه شده اند.
نگرانی از وضعیت آزادی بیان
بربنیاد این گزارش مقامهای حاکم با سرکوب اعتراضها و محدود کردن آزادی رسانهها از جمله بازداشت خودسرانه خبرنگاران، اعتراض کنندهگان و فعالان جامعه مدنی، فعالیتها را در این زمینه محدود کرده اند.
نگرانی از وضعیت حقوق بشری برخاسته از بحران اقتصادی
یوناما در این گزارش آورده است که به علت یک بحران بیپیشینهٔ اقتصادی، مالی و بشردوستانه اوضاع حقوق بشر در این کشور بیشتر به وخامت گراییده است.
بر بنیاد یافتههای این گزارش کم از کم ۵۹ درصد از جمعیت این کشور اکنون به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند – که افزایش ۶ میلیون نفری را در مقایسه با یک و نیم سال پیش نشان میدهد. گزارش یوناما از جامعه جهانی خواسته است که با تامین کمکهای بشردوستانه و فوری مردم افغانستان را پشتیبانی کند.
اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به پخش گزارش سازمان ملل متحد در باره اوضاع حقوق بشری در افغانستان گفته است که این گزارش حقیقت ندارد. آقای مجاهد در صفحه تویترش نگاشته است که به هیچ کس اجازه کشتارهای فراقانونی داده نشده است و این گزارش را “پروپاگند” (آوازه) خوانده است.
