فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان از بسته ماندن مکتب‌های دختران و نیز محدودیت‌ها در برابر بانوان نگران است.
این مقام سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید که با وجود بهبود امنیت، مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران، پس از ماه اسد پارسال از داشتن حقوق انسانی شان محروم استند.
هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان «یوناما» می‌گوید که به بند کشیدن زنان و دختران در خانه‌ها، این کشور را از پیشرفت باز می‌دارد.
فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان آموزش را حق بنیادی تمامی اعضای یک جامعه و نیز کلید پیشرفت می‌داند.
در همین حال، در گزارش هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان «یوناما» اجازه نیافتن دختران برای رفتن به مکتب‌ها و نیز محدودیت‌ها بر زنان از برجسته ترین موارد نقض حقوق بشری از سوی حکومت سرپرست امارت اسلامی از هنگام به قدرت رسیدن گفته شده است.
مارکس پوتزل، معاون فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان، گفت: «تعلیم دختران یکی از موضوعاتی است که یوناما دیگاه خود را با مقامات این کشور روشن ساخته است؛ مشارکت زنان و دختران در همه عرصه‌های اجتماعی و برای انکشاف و پیشرفت افغانستان به عنوان یک کشور، بنیادی است و محدود ساختن دختران و زنان در چارچوب خانه آنان را از حقوق اساسی بشری و همچنان سهم قابل توجه که آنان در افغانستان داشته می‌توانند محروم می‌کند.»
از سوی هم، فیونا فرازر، رییس بخش حقوق بشر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان «یوناما»، می‌گوید: «آموزش و سهم زنان و دختران در زنده‌گی عمومی برای هر جامعه پیشرفته مهم است. در قید ساختن زنان و دختران در خانه‌ها، افغانستان را از مزایای سهم گیری های قابل توجهی آنان، محروم می‌سازد. آموزش برای همه یکی از حقوق اساسی بشر است، تصميم عدم بازگشت دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب‌ها به این معنا است که یک نسل از دختران، آموزش ابتدایی ۱۲ سال خود را تکمیل نخواهند کرد.»
زرعونه ابراهیمی، دانش‌آموز، گفت: «از مسوولان امارت اسلامی می‌خواهیم که مکتب‌های دختران را باز نمایند تا دختران قربانی سیاست‌ها نشوند.»
گزارش یوناما در باره کارنامه‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر و نیز ریاست عمومی امنیت ملی یا استخبارات نگرانی نشان داده است و افزوده است که این دو نهاد آزادی‌های بنیادین افغانان را محدود ساخته اند.
در بخشی از این گزارش آمده است: «بسیاری از دستورهای وزارت امر به معروف و نهی از منکر، حقوق بشر و آزادی های افغانان به ویژه زنان و دختران را محدود می‌سازند؛ اگرچه گفته می‌شود که چنین دستورالعمل‌ها ماهیت توصیه‌‌یی دارند، اما در برخی از حالت‌ها مقام‌های حاکم موقف تندی در باره اجرای آنها گرفته‌اند از جمله اجرای کیفر بدنی برای ادعایی نقض این دستورها.»
از سوی هم، مونسه مبارز، فعال حقوق زن، گفت: «اگر واقعا به ارزش‌های حقوق بشری باورمند استند، به نقش زنان باورمند استند و مساله زنان افغانستان برای شان یک مساله حساس و جدی است باید یک اقدام عملی نمایند و یک تصمیم عملی بگیرند و تحریم‌های جدی روی دست داشته باشند.»
و اما با آنکه بسته ماندن مکتب‌های دختران همواره یکی از انتقاد های جدی بوده است اما سخنگوی امارت اسلامی این تصمیم را وابسته به دستور رهبر امارت اسلامی می‌داند.
بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «اعلامیه که از سوی وزارت معارف و رهبری امارت اسلامی در این رابطه آمده است در آن وضاحت داده شده است؛ همه باید به آن اکتفا نمایند.»
این در حالی‌ست که ۳۰۹ روز از بسته بودن مکتب‌ها به روی دختران بالاتر از صنف ششم می‌گذرد و رهبر امارت اسلامی تاکنون در نشست‌ها و بیانیه‌های صادر شده اش هیچ گونه اشاره‌یی به بازگشایی مکتب‌های دخترانه در کشور نکرده است.
