اتحادیه شرکتهای تجارتی: حکومت پیشین ۶۰ میلیارد افغانی بدهکار است.
اتحادیه شرکتهای تجارتی و سرمایهگذاران افغانستان ادعا دارد که حکومت پیشین شصت میلیارد افغانی از اعضای این اتحادیه بدهکار است و امارت اسلامی باید برای پرداخت آن یک راهکار منظم ایجاد کند.
این اتحادیه میگوید که این مقدار پول از رهگذر تضمین بانکی، حواله و تامینات بالای حکومت پیشین باقی مانده است.
محمد باز غیرت، رییس این اتحادیه میافزاید که اگر این مقدار پول در اختیار سرمایهگذاران قرار گیرد، در داخل افغانستان سرمایهگذاری خواهند کرد و برای نزدیک به یک میلیون تن زمینه کار فراهم خواهد شد.
محمد باز غیرت گفت: «اینکه میزان بیکاری و غربت در کشور زیاد است، اطمینان میدهیم که اگر قرضهای یاد شده برای ما داده شود، ما در بخش سرمایهگذاری، شمار فابریکهها را در کشور از صدها به هزارها افزایش خواهیم داد.» به گفته آقای غیرت، امارت اسلامی باید برای عودت سرمایهگذاران افغانستان در بیرون از کشور یک کمسیون ویژه ایجاد کند.
آقای غیرت افزود: «بالای امارت اسلامی صدا میکنیم که مانند کمیسیون عودت شخصیتهای سیاسی، یک کمیسیون خاص را برای برگشت سرمایهگذاران افغان در بیرون از کشور ایجاد کند تا آنها به اطمینان کامل به کشور برگردند و در اینجا سرمایهگذاری کنند.»
در کنار آن، این اتحادیه بار دیگر از امریکا میخواهد تا پولهای منجمد شده افغانستان را آزاد کند.
از سویی هم، اتاق صنایع و معادن میگوید که تا هنوز مشکل بانکی برطرف نشده است و سرمایهگذاران نمیتوانند پول مواد خام خود را از طریق بانک انتقال دهند.
سخی احمد پیمان، رییس اتاق صنایع و معادن افغانستان گفت: «در انتقالات پولی بانک مرکزی افغانستان همکاری همه جانبه را دارد با سکتور خصوصی، متاسفانه بانک میانجی که بانک سیتی امریکا است در بعضی از اسنادها همان تی تیهای شرکتهای خصوصی را یا صنعتکاران را به موقع پاس نمیشود و این چالش هنوز هم باقی است.»
خیرالدین مایل، معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایهگذاری، گفت: «مشکلات بانکی در افغانستان هنوز هم پا برجاست، هیچ بانک افغانستان، نه بانکهای سکتور خصوصی و نه بانکهای دولتی نمیتوانند به شکل نارمل انتقالات پول تاجران افغانستان را به کمپنیهای طرف مقابل ترانسفر بکند.»
اتاق تجارت و سرمایهگذاری میگوید که هم اکنون به دلیل مشکل بانکی، برخی بازرگانان برای خرید کالا پول خود را از طریق حواله به بیرون از کشور میفرستد.
