عملیات جست وجوی خانه به خانه در پایتخت برای سومین روز نیز ادامه یافت. سخنگوی امارت اسلامی می گوید که در جریان این عملیات تاکنون مقدار زیادی جنگ افزار و مهمات بدست آمده است.
در این عملیات شماری از بانوان نیز نیروهای امارت اسلامی را همراهی می کنند.
به گفته ذبیح الله مجاهد، در این عملیات تا کنون شماری از اختطاف گران، اعضای داعش و دزدان بازداشت شده اند و نیز چندین تن از ربوده شده گان آزاد شده اند.
هرچند امارت اسلامی از تامین امنیت در جریان این عملیات اطمینان می دهد اما شماری از پایتخت نشینان از چگونه گی بازرسی خانه های شان از سوی نیروهای امنیتی انتقاد می کنند.
علی یاسر، باشنده ناحیه دهم شهر کابل، گفت: «گفتند که فامیل ما باید در یک خانه باشند، تمام خانهها را بررسی کردند به جز یک خانه که در آن خانمها بود.»
محمد رفیع، باشنده ناحیه دهم شهر کابل، می گوید: «امروز ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه بود که اینها آمدن همراه شان یک خانم هم بود و داخل خانه به اجازه شدند و با عزت و حرمت تلاشی شان را کردند.»
اما سخنگوی امارت اسلامی میگوید که بی اجازه مالک خانه و نبود وکیل گذر و یا امام مسجد نیروهای امارت اسلامی وارد خانه کسی نمیشوند.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «به شهروندان کابل اطمینان میدهیم که این عملیات به ضد مردم عام نیست و در برابر هیچ کسی نیت بد ندارد، بلکه آن افرادی که اختطافچی و دزد است که سبب بی ثباتی و نا امنی در جامعه ما میشود، این عملیات در برابر آنها است.»
آقای مجاهد می افزادید که عملیات جست وجوی خانه به خانه در روز های آینده نیز ادامه خواهد داشت و در این عملیات تا کنون افزون بر جنگ افزار های گونه گون، ۴۴موتر دولتی، ۶ رنجر، ۱۳موتر زرهی و دیگر سازوبرگ های گونه گون نظامی به دست آمده است.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «نه تن از افراد اختطافچی که اختطاف شان ثابت شده دستگیر شده اند، شش تن از افراد مربوط به داعش دستگیر شده اند، ۵۳تن دزدهای حرفوی نیز دستگیر شده اند.»
در همین حال برخی از حقوق دانان در این باره دیدگاه دیگری دارند.
عبدالسبحان مصباح، حقوق دان، می گوید: «مسکن اشخاص بر مبنای اصول پذیرفته شده یی حقوقی و شرعی مصون است.»
عملیات بازرسی خانه ها افزون بر کابل در ولایت های پروان و کاپیسا نیز راه اندازی شده است.
هرچند شماری از شهروندان کشور از چگونه گی این عملیات و وارد شدن خودسرانه نیروهای امارت اسلامی به خانه های شان شکایت کرده اند اما مسوولان با رد این گفته ها می گویند که به حریم خصوصی مردم حرمت می گذارند.
