پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان برای نخستین بار، ارگ ریاست جمهوری میزبان نشست اقتصاد افغانستان بود.
رییس الوزراء با دو معاون و کابینه اش با نماینده گان بیست کشور و هشت سازمان جهانی به شمول نماینده سازمان ملل متحد در این نشست شرکت كردند.
نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان می گوید که برنامه یی را به حمایت کنندگان این سازمان پیشکش کرده است که بربنیاد آن هشت میلیارد دالر به افغانستان تهیه خواهد شد.
دیبرا لاینز در نشست یک روزه اقتصاد افغانستان تاکید می ورزد که انتقال پول نقد به افغانستان ادامه خواهد یافت.
دیبرا لاینز نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفت:«ما توانستیم اجازه داشته باشیم که واردات پول نقد و تسویه پذیری را حفظ کنیم. در ماه دسامبر سال گذشته ما توانستیم که ۱۲۰ میلیون دالر را به افغانستان وارد کنیم. این ماه نیز ۳۲ میلیون دالر را وارد کردیم. ما امیدواریم که این روند تا زمانی ادامه یابد که سیستم بانک ها و بانک مرکزی افغانستان به گونه بهتری عملکرد داشته باشند.»
از سوی هم نخست وزیر امارت اسلامی از جامعه جهانی میخواهد تا به مردم افغانستان کمک کند.
رییس الوزراء می گوید که کمک‌های کوتاه مدت درد مردم افغانستان را درمان نمی کند و باید موانع در برابر رشد اقتصاد کشور برداشته شوند.
محمد حسن آخند، رییس الوزراء گفت:«به گونه مشترک یک راه سنجیده شود که آن برای همیشه به موقع به غم و درد مردم دوا شود؛ کمک های کوتاه مدت برای ملت موثر واقع نمی شوند.»
در همین حال مقام‌های درجه نخست امارت اسلامی در این نشست دیدگاه و استراتیژی عبوری اقتصادی امارت اسلامی را اعلام کردند. در این دیدگاه از کمک‌های جامعه جهانی استقبال شده است اما از اقتصاد وابسته به کمک‌ها خود داری شده است.
عبدالسلام حنفی، معاون ریاست الوزراء گفت:«شرایط سیاسی و غیر واقعی کمک کننده گان قابل قبول نیست ما هرگز آن پیمانه وابسته گی اقتصادی را که سبب بحران شود نمی خواهیم؛ هرگز نمی خواهیم در گرو شروط سیاسی کمک کننده استقلالیت اقتصاد کشور را قربانی کنیم.»
در دیدگاه و استراتیژی عبوری اقتصادی امارت اسلامی، بر ایجاد سکتور خصوصی شفاف تاکید شده است.
معاون ریاست الوزراء می گوید که امارت اسلامی از کمک‌های جامعه جهانی نظارت خواهد کرد تا این کمک ها به افراد آسیب پذیر به شمول کودکان و بانوان برسند.
عبدالسلام حنفی، معاون ریاست الوزراء گفت:«در کوتاه مدت کمک ها مستقیما تطبیق شوند و کمک کننده گان خود شان مسوول نتایج و اثرات آن باشند، امارت اسلامی از این روند نظارت خواهد کرد.»
هدایت الله بدری، سرپرست وزارت مالیه، گفت:«وزارت مالیه به موقف مشروع تاکید کرده است که کمک های بشری کفایت نمی کند بل به کمک های توسعه یی نیاز دیده می شود.»
نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در این نشست گفته است که دستاورد های بیست سال گذشته در برخی عرصه‌ها از بین رفته اند و نزدیک به نیمی جمعیت افغانستان زیرخط فقر قرار دارند از اینرو تلاش‌های این سازمان برای رفع تحریم‌ها بر افغانستان ادامه دارند.
