مقامهای امارت اسلامی در واکنش به گزارش برنامه توسعهیی سازمان ملل متحد در پیوند به احتمال سقوط نظام بانکداری افغانستان، میگویند که نظام بانکداری در افغانستان سقوط نمیکند و آنان روی راهکاری برای بانکداری بهتر در کشور کار میکنند.
برنامه توسعهیی سازمان ملل در هفته روان در گزارشی هشدار داده است که هزینه اقتصادی فروپاشی نظام بانکی در افغانستان و تاثیرات اجتماعی آن، بسیار بزرگ خواهد بود. این برنامه همچنان خواستار اقدامات سریع برای جلوگیری از سقوط نظام بانکی و مالی در این کشور شده است.
سخنگوی امارت اسلامی، ذبیح الله مجاهد میگوید که حکومت برای جلوگیری از سقوط بانکی اقدامات موثری را روی دست گرفته است.
مجاهد گفت: «ما اطمینان میدهیم که نظام بانکی افغانستان سقوط نمیکند، سرمایه ملی ما جمع شده و نجات پیدا میکند.»
در همین حال، برخی از آگاهان مسایل سیاسی به این باوراند که برای جلوگیری و بیرون شدن از بحران بانکی، باید بانک مرکزی سیاسی نشود و اشخاص متخصص باید در این نهاد گماشته شوند.
طارق فرهادی، آگاه سیاسی در این باره گفت: «یک تعداد افراد حرفوی و متخصص افغان را بیاورند که مسوول بانک مرکزی شوند تا اینکه دلیلی برای بحث ایجاد شود که بانک مرکزی افغانستان یک صندوق رفتو آمد پول است و سیاسی نیست.»
از سویی هم، جان سیفتون، رییس دادخواهی بخش آسیا دیدهبان حقوق بشر میگوید که باید یک راه حل برای ارسال کمکهای بشردوستانه و پول نقد به افغانستان جستجو شود. به گفته او، باید به بانکهای افغانستان اجازه داده شود تا از نظام بانکی جهانی استفاده کنند.
جان سیفتون، رییس دادخواهی بخش آسیا دیدهبان حقوق بشر گفت: «محدودیتهای کنونی قابل توجیه نیستند و باید حل شوند. اگر سازمان ملل و کشورها امارت اسلامی را به رسمیت نمیشناسند، باید یک راه بدیل جسجو شود. کشورها باید بانکهای خصوصی افغانستان را اجازه بدهند که از نظام بانکداری جهانی استفاده کنند.»
از سویی دیگر، برخی از آگاهان اقتصادی میگویند که برای اینکه نظام بانکی در افغانستان سقوط نکند، بانک جهانی باید از پولهای که منجمد شده، مقدار آن را به بانکهای افغانستان پرداخت کنند.
سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی به طلوعنیوز گفت: «حداقل یک میلیارد دالر را در سیستم بانکی افغانستان با موجودیت نمایندهگان از بانک جهانی، صندوق وجهی بینالمللی و ملل متحد تزریق کنند که در حقیقت، تمامی ضرورت بانکها سنجش میشود و براساس آن، پرداخت میشود. این پرداختها شاهرگ اقتصاد افغانستان را بوجود میآورد و تجارت بکار میرود.»
در حال حاضر در کشور فعالیت بانکها تنها در پرداخت پول به مشتریان محدود شده است و دیگر خدمات بانکی متوقف است. شهروندان کشور پس از سقوط حکومت پیشین، بیشتر اندوختههای شان را برداشت میکنند و به ندرت حاضر اند تا پول شان را در بانک به امانت بگذارند.
