به تازه‌گی رییس الوزرا به بانک مرکزی دستور داده است تا حساب‌های بانکی آن شمار از مقام‌های حکومت پیشین که افغانستان را ترک نکرده اند، باز کند.
این در حالی است که با رویکار آمدن امارت اسلامی، دارایی‌های مقام‌های حكومت پیشین به دستور بانک مرکزی مسدود شد. حالا پس ازگذشت نزدیک به چهار ماه، رییس الوزرا تصمیم گرفته تا دارای‌هایی آن شمار از مقام‌های حکومت پیشین را که در افغانستان بسر می‌برند، باز کند. بر اساس این دستور بانک مرکزی، باید تنخواه مقام‌های حکومت پیشین را که اکنون هم در امارت اسلامی سرگرم کار اند، بپردازد. همچنان، دارایی اعضا و رییسان شورای ملی هم باید باز شود، اما برای آنان تنخواهی پرداخت نمی‌شود.
احمد الله وثیق، عضو کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید: «بانک مرکزی موظف است حساب‌های بانکی آن عده مقام‌های حکومت پیشین را که اکنون هم در امارت اسلامی وظیفه اجرا می‌نماید، باز نماید و معاش شان را بپردازد. و همچنان حساب‌های بانکی آن عده مقام‌های حکومت پیشین را که در افغانستان بسر می‌برند را هم باز کند.»
هرچند دارایی مقام‌های حکومت پیشین خارج از افغانستان هستند و به گونه رسمی مسئولیت خود را به حکومت کنونی واگذار نکرده‌اند، همچنان مسدود خواهند ماند، اما دارایی بسته‌گان شان باز خواهد شد.
برخی از آگاهان سیاسی این گام را می‌ستایند و باورمند اند که این کار می‌تواند فضای اعتماد سازی را میان مقام‌های حکومت پیشین و امارت اسلامی فراهم کند.
جواد سجادی حسینی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «طالبان به این پی برده اند که مصادره اموال و دارایی‌های مقام‌های حکومت پیشین درست نبوده است و یک تصمیم سیاسی بوده.»
شهزاده مسعود، آگاه مسایل سیاسی گفت: «این به تشویق آن مقام‌هایی که بیرون از افغانستان هستند و دارایی‌های شان در افغانستان بسته است هم بسیار مفید است و آنان را ترغیب می‌کند.»
عبدالرووف توانا، استاد دانشگاه گفت: «امارت اسلامی باید یک گام دیگری را هم بردارد که آن خواست همه مردم افغانستان است و آن سهیم سازی همه اقوام در کابینه امارت اسلامی است.»
پیش از این هم امارت اسلامی در یک اقدام مشابه از تعیین هیأتی برای بازگرداندن خانه‌ها و موترهای شخصی مقامات حکومت پیشین به رهبری عبدالسلام حنفی با ترکیب نماینده‌گانی از وزارت‌های داخله، دفاع، ریاست استخبارات و شهرداری‌ها خبر داده است.
