ارشاد هنریار؛ بیبیسی
در ماههای اخیر و پس از اعلام خروج نیروهای بینالمللی از افغانستان، این کشور در کنار افزایش خشونتها، شاهد موج تازهای از اختلافهای داخلی و حرکتهای مرکزگریزانه برخی از چهرههای سیاسی بوده است. دولت افغانستان که بیشتر از پیش به یک تشکیل یک اجماع سیاسی نیاز دارد، از چند ماه به اینسو تلاشها را برای ایجاد “شورای عالی دولت” جدیتر کرده است. شورایی برای ایجاد اجماع سیاسی که بر اساس توافقنامه بین اشرف غنی و عبدالله عبدالله انتظار می رفت در جریان یکسال گذشته شکل بگیرد.
اشرف غنی یا خودش یا همکارانش با شماری از بازیگران داخلی ملاقاتهایی داشتهاست. به این امید که با تشکیل شورای عالی دولت رهبران سیاسی منتقدش را با خود همراه بسازد؛ اما کماکان سازهای مخالف با حکومت مرکزی از چند جناح شنیده شدهاست که برخی این رفتارها در واکنش به تصامیم ارگ بوده است.
در آخرین مورد اعتراض چندین روزه هواداران مارشال عبدالرشید دوستم در برابر تصمیم ارگ که داوود لغمانی را به عنوان والی فاریاب گماشته بود، اشرف غنی را وادار به عقبنشینی کرد و آقای لغمانی را از فاریاب فراخواند و والی غزنی گماشت.
در روزهای نخست این اعتراضها مارشال دوستم که تازه از سفرهای ترکیه و ازبکستان برگشته بود، در یک تماس تلفونی از شبرغان با معترضان فاریاب صحبت کرد.
او با لحن بسیار تند انتقادها و اتهامات جدی را به حکومت وارد کرد.
مارشال دوستم در بخشی از سخنانش گفت که “انقلاب میکنیم و دو سه ولایت را در یک ساعت سقوط میدهیم”. او به طرفدارانش گفت که چندین کشور و میلیونها ترکتبار پشتیبانیتان میکند.
دلیل نارضایتی او عملی نشدن توافقنامه ایجاد حکومت مشارکتی بود که در پی کشمکش چند ماهه بین اشرف غنی و عبدالله عبدالله امضاء شد. بر اساس این توافقنامه معرفی ۵۰ درصد اعضای کابینه افغانستان، والیها، نمایندگیهای سیاسی و ریاستهای عمومی باید با تایید دو طرف انجام شود. همین بود که معرفی والی آن هم در ولایت فاریاب که خاستگاه حزب جنبش دانسته میشود بدون مشوره با سران این حزب، خشم مارشال دوستم را برانگیخت. اعتراضها تا جایی پیش رفت که معترضان با حمل سلاحهای سبک و سنگین و برافراشتن پرچم “ترکستان جنوبی” در شهر میمنه رژه رفتند و برای دولت چنگ و دندان نشان دادند.
برخی معترضان از اعضای رهبری حزب جنبش ملی افغانستان خواستند تا در ولایتهای شمال و شمالشرق افغانستان دولت فدرالی ایجاد کند. بحثی که همیشه در افغانستان جنجالی بوده و موافقان و مخالفان زیادی داشته است.
موافقان نظام فدرالی از جمله عبداللطیف پدرام رئیس حزب کنگره ملی افغانستان در پی این اعتراضی نشست خبری گرفت و از این تصمیم اعلام حمایت کرد. اما مخالفان این طرح را خلاف منافع ملی افغانستان خواندند.
عزیز آریانفر، رئیس پیشین مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان در سالهای ۲۰۰۳-۲۰۰۶ و سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان (۲۰۰۶-۲۰۰۹) در صفحه فیسبوک خود در واکنش به حمل پرچمهای ترکستان جنوبی از سوی معترضان در فاریاب نوشت: «خطر پانترکیزم را باید جدی گرفت… سوء استفاده پان ترکیستها از جنبشهای دادخواهانه مردم فاریاب و برافراشتن درفش ترکستان جعلی به اصطلاح جنوبی در خراسان تاریخی و ترکستان خواندن سرزمین خراسان، زنگهای خطر را به صدا در آورده است.»
هر چند حزب جنبش برافراشتن این پرچمها را سازماندهی شده نه، بلکه حرکت خودجوش شماری از جوانان میخواند.
از یعقوب ابراهیمی، استاد سیاستشناسی در یکی از دانشگاههای کانادا ریشه این رفتارها را پرسیدم. به باور آقای ابراهیمی دولت مرکزگرای افغانستان روی جامعه مرکزگریز بنایافته است. بنابراین، هر زمانی دولت ماهیت نامتمرکز و رنگارنگ جامعه را نادیده گرفته با واکنش نیروهای اجتماعی در صورتها و محتواهای متفاوت مواجه شده است. آقای ابراهیمی شعارهای اخیر اعتراضات اخیر در فاریاب را واکنشی به ناتوانی دولت مرکزی در تامین رابطه نهادمند با ولایات و مردمان اطراف افغانستان میداند. او میگوید: «چنین کنشهاپایههای مادی ندارند و نمیتوانند جامه عمل بپوشند. اینها کنشهای سراسری و تودهای نیستند و بیشتر در حدود جریانهای سیاسی که خواست مقطعی از دولت دارند بنا یافتهاند که به مجرد برآورده شدن آن خواستها فروکش میکنند و ناپدید میشوند. حیات سیاسی افغانستان یا به حکم تاریخ و یاهم از روی تصادف قسمی پیش رفته که تجزیهطلبی در آن امر کریه و ناخوشایندی بوده است.»
آقای ابراهیمی میگوید حتی در هنگام جنگهای داخلی که کشور عملاً به بخش های تقریباً خودمختار تقسیم شده بود، کسی داعیه تجزیهطلبی نداشت چون نه تنها عملی نبود که سبب اتحاد سایر گروه ها شده و به تضعیف مدعی تجزیه طلبی می انجامید. به باور او حالا نیز، حتی آنهایی که پرچمهای رنگینی را چون سمبول کشور جدید برمیافرازند، خود میدانند چنین امری عملی نیست.
اما این عکس العملها در ذات خود تلنگری نیز به دولت افغانستان در حال و آینده است که باید بکوشد بجای اتکای محض به سیاست آمرانه، به نهادمندسازی و قاعدهمندسازی رابطه دولت با جامعه بپردازد. «درصورت رابطه معنادار میان دولت و بافتهای اجتماعی که مجموعه ای از سازمانها، هنجارها و رفتارهای غیررسمیاند، جامعه ممد و حامی نهادها و سیاستهای رسمی دولت خواهد شد. در غیاب چنین رابطهای، این نیروها همچنان مخل دولت سازی و توسعه سیاسی خواهند بود. دولتهای هوشیار از رفتارها و انتظارات جامعه ای که بر آن حکومت می کنند می آموزند و سیاستهای خویش را در همخوانی با خواستهای جامعه برای رفاه و شگوفایی کشور هماهنگ میکنند. دولتهای ناآگاه بر طبل سیاست آمرانه میکوبند و کماکان ناکام از آب در می آیند. حکومت مرکزی افغانستان متاسفانه اکثراً به سیاست آمرانه توسل جسته که نتیجه آن چیزی جز دولت ورشکسته و جامعه از همپاشیده نبوده است.»
در شش ماه اخیر نیروهای مسلح غیردولتی در مناطق مختلف افغانستان ابراز وجود کرده اند. از فرمانده علیپور در وردک گرفته تا محمدعلی صداقت و ذوالفقار امید در دایکندی که نیروهای مسلح را در برابر دولت تجهیز و بسیج کرده اند.
حدود یک ماه پیش در مراسمی که با حضور صدها نفر به مناسبت سالروز پیروزی مجاهدین از سوی دفتر سیاسی احمد مسعود فرزند احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان در کابل برگزار شده بود، پرچمهای حکومت مجاهدین به اهتزار در آمد و سرودملی مجاهدین که در سالهای اول حکومت به رهبری حامد کرزی سرودملی افغانستان دانسته میشد، نیز پخش شد. گذشته از این احمد مسعود گفت در حال شکل دهی مقامت مسلحانه در برابر طالبان است.
مارشال عبدالرشید دوستم نیز هزاران نفر را در شمال افغانستان مسلح کرده است.
محمد محقق رهبر حزب وحدت نیز اخیراً در سخنرانیای گفته در حال مسلحسازی افرادش است چون به صلح با طالبان باور ندارد.
اما حکمتالله اعظمی معاون مرکز صلح و خشونت در افغانستان که نگاه خوشبینانه به سیاستهای حکومت به رهبری اشرف غنی دارد، به این باور است که بازیگران سیاسی که به جای حمایت موضع دولت از ملیشهسازی سخن میگویند منافع فردی برایشان مهمتر از منافع ملی است و بیشتر از سوی کشورهای بیرونی حمایت میشوند.
به باور آقای اعظمی به هر پیمانه که رهبران سیاسی افغان با هم نزدیک شوند، موقف طالبان ضعیفتر خواهد شد. «مردم هم می توانند به رهبران شان فشار بیاورند که در این مرحله مسئولیت شان برای اجماع سیاسی به درستی ادا کنند.»
هرچند چانهزنیها روی نهاییشدن فهرست شورای عالی دولت از چند ماه به اینسو جریان دارد، اما نام اعضای این شورا به دلیل اختلاف نظر میان جناحهای هنوز نهایی نشده است.
اینکه پس از تشکیل این شورا که جزئی از توافقنامه سیاسی بین رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی مصالحه است، تنشهای داخلی سیاسی فروکش خواهد کرد یا نه؛ به تعامل دو طرف بستگی دارد.
در توافقنامه بین آقای عبدالله و غنی همچنان نکات عملی ناشده بسیاری وجود دارد. از جمله عضویت مارشال دوستم در شورای عالی دولت و شورای امنیت ملی، تعیین اعضای کابینه و والیها “بر اساس قاعده مورد توافق هردو جانب”؛ که عملی نشدن دو مورد اخیر منشاءتنشهای سیاسی در افغانستان شدهاست و مردم را از ادامه و آینده این تنشها نگران کرده است.
