عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی می‌گوید که برکناری محمد مسعود اندرابی از سمت وزارت داخله و تعین سرپرست جدید به این وزارت، خلاف مصالح ملی بوده و پذیرفتنی نمی‌باشد.
آقای عبدالله افزوده است که این تصمیم از سوی ارگ ریاست جمهوری بدون مشوره او و خلاف توافق‌نامه سیاسی میان دو طرف انجام شده است.
ریاست جمهوری روز گذشته (۲۹ حوت) حیات الله حیات را به جای مسعود اندرابی به صفت سرپرست وزارت داخله گماشت.
آقای اندرابی از سوی مجلس نمایندگان در ماه قوس سال روان رای اعتماد نمایندگان را دریافت کرده بود.
آقای حیات که به حیث سرپرست وزارت داخله گماشته شده است، پس از یک دور فعالیت در جامعه مدنی، همچون والی در هلمند، ننگرهار و کندهار ایفای وظیفه کرد و پس از گفته‌ها دربارۀ فعال بودن تنها ۳۰ درصد نیروهای پولیس در کندهار، از وظیفه‌اش برکنار شده بود.
روز گذشته رییس جمهور غنی در حکمی تعینات جدید را در نهاد های امنیتی کشور اعلام نمود.
بر اساس این حکم، محمد یاسین ضیا، رییس ستاد ارتش کشور با حفظ وظیفه‌اش به حیث سرپرست وزارت دفاع ملی کشور گماشته شد.
در اعلامیه گفته شده است که اسد الله خالد وزیر دفاع کشور از چند ماه به این سو به علت مریضی در خارج از کشور به‌سر می‌برد و الی صحت‌یابی‌اش، آقای ضیا سرپرستی این وزارت را به دوش خواهد داشت.
محمد ایوب سالنگی که زمانی معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله بود، اکنون دوباره بر اساس حکم جدید رییس‌جمهور به حیث معاون نخست وزارت امور داخله گماشته شده است.
این تغییرات در حالی از سوی حکومت انجام می‌شوند که در تقسیمات سیاسی حکومت جدید، وزارت داخله سهم عبدالله عبدالله گفته شده‌است.
با تعیین دو سرپرست تازه در نهاد های امنیتی، شمار نهادهایی که از سوی سرپرستان اداره می‌شوند به نُه نهاد افزایش یافت.
وزارت‌های معارف، اطلاعات و فرهنگ، امور زنان، احیا و انکشاف دهات، مالیه، صحت‌عامه و همین‌طور بانک مرکزی، از سوی سرپرستان اداره می‌شوند.
